وزير التخطيط: بناء منظومة بيانات متكاملة أساس نجاح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

بحث وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والسياحة والآثار، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار جهود الدولة لتعزيز جذب الاستثمارات وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التنسيق والتكامل الحكومي لتحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج الاستثماري، ووضع سياسات وإصلاحات داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية رسميًا بعد استكمال المشاورات الحكومية والفنية.

وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ العملي من خلال تحديد القطاعات المستهدفة وآليات المتابعة والتقييم، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية بما يتوافق مع مستهدفات المجلس الأعلى للاستثمار.

توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التكامل بين السياسات الصناعية والاستثمارية لضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أهمية تطوير جودة البيانات الاقتصادية وتعزيز التكامل المؤسسي لرفع دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة بناء منظومة بيانات متكاملة وإدماج إدارة المخاطر في تصميم السياسات الاستثمارية.

توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى عام 2030

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن الاستثمار الناجح يرتبط بوجود سوق عمل قوي ومنظم، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى عام 2030.

بدوره، أوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن البيانات الدقيقة وإدارة المخاطر والتوسع الاستثماري تمثل ركائز أساسية لتعزيز مرونة القطاع السياحي وتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

واستعرض وفد البنك الدولي الإطار الأولي للاستراتيجية، والذي يتضمن 13 قطاعًا مقترحًا للترويج الاستثماري، وفق منهجية تجمع بين الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية والتأثير التنموي، مع إضافة معايير تتعلق بالصادرات والطاقة والمرونة الاقتصادية، مؤكدًا استمرار التشاور مع الحكومة المصرية قبل اعتماد القائمة النهائية للقطاعات المستهدفة.