وزير العمل: الاستثمار الناجح يبدأ من العمالة الماهرة والتشغيل المستدام

أكد وزير العمل حسن رداد أن كفاءة سوق العمل وتوفير بيئة عمل لائقة تمثلان أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على ضرورة التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مناقشة محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى عقدته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور عدد من الوزراء وممثلي مجموعة البنك الدولي، لمناقشة محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجاري مناقشتها تكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية تناغمها مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، باعتبارها إطارًا وطنيًا يضع التدريب والتشغيل اللائق وبناء القدرات في صميم عملية التنمية.

 توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار تحقق الأمان الوظيفي

وأشار رداد إلى أن وزارة العمل تدعم المستثمرين قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروعات من خلال توفير العمالة المدربة، وبرامج بناء القدرات، والحوافز المختلفة، إلى جانب العمل على توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار تحقق الأمان الوظيفي للعمال وتراعي معايير العمل الدولية، خاصة في المناطق المستهدفة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة، وتنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية

وأكد الوزير أن الاستثمار الناجح يرتبط بوجود سوق عمل منظم وقادر على توفير العمالة الماهرة والبيئة التشريعية الداعمة، مشيرًا إلى أن خلق فرص العمل اللائقة، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، تمثل ركائز أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتم رداد تصريحاته بالتأكيد على أن التدريب والتشغيل والاستثمار مسارات مترابطة، وأن بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة وشمولًا يسهم في جذب الاستثمارات وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية تدعم النمو المستدام وتحسن جودة حياة المواطنين.