وزير العمل: خفض البطالة إلى 6% وتوسيع الحماية الاجتماعية طريق مصر نحو المستقبل

ألقى وزير العمل حسن رداد كلمة جمهورية مصر العربية أمام أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) من مختلف دول العالم، وبحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعدد من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

دعم قضايا العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية

وفي مستهل كلمته، هنأ الوزير رئيس المؤتمر المنتخب السيد خوان كاستيو، معربًا عن تقدير مصر لدور منظمة العمل الدولية بقيادة السيد جلبرت هونجو في دعم قضايا العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية عالميًا.

وأكد وزير العمل أن العالم يواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة تداعياتها على أسواق العمل.

وأشار إلى اهتمام مصر بملف الذكاء الاصطناعي وتداعياته على سوق العمل، موضحًا أن الاستفادة من التحول التكنولوجي تستلزم تحديث التشريعات، ورفع كفاءة العمالة، وتطوير نظم التعليم والتدريب بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل.

تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا

وأوضح أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بهدف دعم التحول الرقمي، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وتنمية المهارات الوطنية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن الحكومة المصرية تبنت سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة لمواجهة الأزمات العالمية، تستهدف دعم الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص العمل اللائق، وتطوير التدريب المهني، وجذب الاستثمارات، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية.

وأكد أن هذه السياسات أسهمت في خفض معدل البطالة إلى 6% من قوة العمل، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها، خاصة للعمالة غير المنتظمة.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم المساواة بين الجنسين، إلى جانب مبادرات بناء الإنسان.

وأشار إلى حرص مصر على ترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما أسهم في إصدار قانون العمل الجديد 2025 المتوافق مع معايير العمل الدولية، والذي يعزز بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.

إعداد استراتيجية السلامة والصحة المهنية

كما أعلن استمرار دعم الحريات النقابية في إطار القانون، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب العمل على إعداد استراتيجية السلامة والصحة المهنية، وإصدار قانون العمالة المنزلية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، داعيًا إلى حل عادل وشامل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن السلام لا يتحقق إلا على أساس العدالة الاجتماعية.