التخطيط: تعزيز التعاون مع OECD لدعم التنمية المستدامة والإصلاح المؤسسي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمنظمة المنعقد بالعاصمة الفرنسية «باريس»، والذي يجمع كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

تعزيز النمو الاقتصادي المستدام

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقدير الحكومة المصرية للتعاون البنّاء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تجسد في المرحلة الأولى من البرنامج القطري الذي تم تنفيذه منذ عام 2021، والمقرر أن ينتهي بنهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه أسهم في دعم جهود الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال ودفع الابتكار والإصلاح المؤسسي.

وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة بما يعزز فعالية السياسات القائمة على الأدلة، ويدعم جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، ويسهم في مواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

تحويل المشروعات المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل

وأكد الوزير أهمية البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج القطري، وتحويل المشروعات المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، لافتًا إلى أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026-2030 يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار الإقليمي ونشر أفضل الممارسات الدولية.

كما تناول اللقاء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمبادرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، في إطار الرئاسة المشتركة، بما يعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم الحوار وتبادل الخبرات على مستوى المنطقة.

 التأكيد على استمرار المشاورات الفنية

ومن جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره للقاء الذي جمعه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لمصر، والذي ناقش عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار المشاورات الفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية لتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية للمرحلة الثانية من البرنامج القطري، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، بما يدعم الدور الريادي لمصر في المنطقة، ويعزز التعاون مع المنظمة في إطار المبادرة والشراكة مع أفريقيا، والاستفادة من أدوات ومراجعات المنظمة لدعم جهود الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة.