وزير المالية: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على مواجهة الصدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات والحفاظ على «زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية»، لافتًا إلى الحفاظ أيضًا على مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي تراجع إلى ٥,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.

وزير المالية في حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن   British Egyptian Business Association   وهيا ال"BEBA"

أي "الجمعية المصرية البريطانية للأعمال"، وهي منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة المتحدة. تأسست عام 1996 وتضم اليوم أكثر من 700 عضو من الشركات والأفراد المصريين والبريطانيين.

قرارات وزير المالية

• مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات.. والحفاظ على «زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية».
• الحفاظ على مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة.
• حققنا فائضًا أوليًا ٣,٥٪ من الناتج الإجمالي  والعجز الكلي تراجع إلى ٥,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين .
• نستهدف ضمان مسار نزولى للمديونية الحكومية.. باستراتيجية شاملة ومتكاملة ترتكز على تحسين هيكل التمويل .
• نستهدف استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.. من مليار إلى ملياري دولار سنويًا

أهم تصريحات وزير المالية

قال الوزير، في حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن «BEBA»، إننا نستهدف ضمان مسار نزولى للمديونية الحكومية باستراتيجية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تحسين هيكل التمويل، واستمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

أضاف الوزير، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساعدنا في «التعامل الاستباقي» مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة انعكست في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقترب من ٤٠٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

أشار الوزير، إلى أن رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير بمزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على التجاوب المرن والسريع مع المسار المصري في الإصلاح الاقتصادي.

أوضح الوزير، أن الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، والقطاع الخاص يستحوذ على ٥٩٪ من الاستثمارات، مؤكدًا أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ ٥٣ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٦، والتضخم يتراجع في «إطار اقتصادي متماسك».