وزير الصناعة: منظومة الاعتماد ترفع جودة المنتجات المصرية وتعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن منظومة الاعتماد تسهم بصورة مباشرة في رفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقة المستهلك والأسواق الدولية، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، إلى جانب دعم جذب الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بنية تحتية قوية للجودة وتقييم المطابقة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مراسم الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد المقام هذا العام تحت شعار "الابتكار والثقة والاستدامة.. قوة الاعتماد"، بحضور السيدة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والمهندس إبراهيم حولة، رئيس المنظمة العالمية للاعتماد، والدكتورة جيهان بيومي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر "اليونيدو"، والمهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إلى جانب رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وخبراء الجودة والاعتماد.

الاعتماد ركيزة أساسية لتعزيز جودة الصناعة وزيادة الصادرات

وقال وزير الصناعة إن منظومة الاعتماد تمنح جهات تقييم المطابقة المصداقية الرسمية وفقًا للمواصفات الدولية، وتضمن الحيادية والكفاءة، لافتًا إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وارتفاع متطلبات الجودة والاستدامة والامتثال الفني، أصبحت قدرة المنتج على المنافسة لا تعتمد فقط على كفاءة التصنيع، وإنما أيضًا على وجود منظومة متكاملة للجودة والاعتماد.

وأضاف أن احتفال مصر باليوم العالمي للاعتماد يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على دور الاعتماد باعتباره ركيزة أساسية لضمان الجودة، وتعزيز تنافسية المنتجات، وتيسير التجارة العالمية، ودعم الثقة في الأسواق المحلية والدولية.

استراتيجية صناعية جديدة تضم 7 قطاعات ذات أولوية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية

وأوضح المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية شاملة ومحدثة للنهوض بالصناعة المصرية، حددت 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والقطاعات الاستراتيجية وعدد من الصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة، والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

تطوير منظومة الجودة والاعتماد لدعم المنتج المصري عالميًا

وأكد وزير الصناعة أن أهداف اليوم العالمي للاعتماد تتوافق مع استراتيجية الوزارة، التي تتضمن محورًا متكاملًا لتطوير المنتج الصناعي، لا يقتصر على رفع كفاءة التصنيع فقط، بل يشمل توطين جهات الاختبار والمعامل والاعتماد المطلوبة للتصدير إلى الأسواق الدولية.

وشدد على أن الجودة ينبغي أن تكون جزءًا أصيلًا من ثقافة المصانع والمصنعين، داعيًا جميع المصنعين إلى النظر في تكلفة الجودة وأثرها في استدامة الأعمال، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالأسواق الإقليمية والدولية.

المجلس الوطني للاعتماد يدعم الاعتراف الدولي بالمنتجات المصرية

وأشار هاشم إلى أن المجلس الوطني للاعتماد، الذي يعمل حاليًا في 13 مجال اعتماد لجهات تقييم المطابقة معترف بها دوليًا، يؤدي دورًا محوريًا في دعم منظومة الاعتماد في مصر من خلال ضمان كفاءة جهات تقييم المطابقة والحفاظ على الاعترافات الدولية.

وأوضح أن ذلك يعزز ثقة الأسواق العالمية في نتائج الاختبارات والشهادات الصادرة من مصر، ويدعم تنافسية المنتج المصري، خاصة مع تنامي متطلبات الأسواق العالمية في مجالات الاستدامة والتحول الأخضر.

الالتزام بالمعايير البيئية يعزز تنافسية الصناعة المصرية

وأكد وزير الصناعة أن الالتزام بمعايير البصمة الكربونية، وكفاءة استخدام الموارد، والاقتصاد الدائري، والامتثال البيئي، أصبح من العوامل الأساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتمكين المنتجات الوطنية من النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأشار إلى أهمية وجود منظومة اعتماد قوية ومتطورة لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاستجابة لهذه المتطلبات والمنافسة عالميًا.

منظومة الاعتماد عامل جذب للاستثمارات الصناعية

ولفت هاشم إلى أن منظومة الاعتماد تمثل أحد عوامل جذب المستثمر، حيث يسهم توافر معامل معتمدة وجهات فحص ومنح شهادات ذات اعتراف دولي في تقليل تكاليف الامتثال، وتسريع إجراءات التشغيل، وتعزيز ثقة المستثمر في بيئة الأعمال.

وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة تضم 15 معملًا معتمدًا من المجلس الوطني للاعتماد، بما يعكس الحرص على تطوير البنية التحتية للجودة وفق المعايير الدولية.

مصر تعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي وفق المعايير العالمية

وأضاف وزير الصناعة أن الوزارة تنظر إلى منظومة الاعتماد باعتبارها استثمارًا في مستقبل الصناعة المصرية، لما لها من دور في رفع جودة المنتجات، ودعم الابتكار، وتعزيز الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد أن مصر قطعت خطوات مهمة في بناء منظومة وطنية متطورة للاعتماد، وأصبح المجلس الوطني للاعتماد يحظى بمكانة متميزة إقليميًا ودوليًا، بما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على الاعترافات الدولية وتعزيز التعاون مع المنظمات العالمية.

وزارة الصناعة تواصل دعم تطوير منظومة الجودة والاعتماد

ونوه المهندس خالد هاشم إلى أن وزارة الصناعة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتطوير منظومة الجودة والاعتماد، باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.

وأكد تطلعه لاستمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لبناء منظومة جودة واعتماد أكثر تطورًا وكفاءة، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة.

المجلس الوطني للاعتماد: 950 جهة تقييم مطابقة معتمدة محليًا ودوليًا

ومن جانبه، أكد المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن الاعتماد في مصر أصبح نمطًا أساسيًا في مختلف المجالات الصناعية وهدفًا رئيسيًا في أي منظومة صناعية كبرى.

وأوضح أن منهجية عمل المجلس تتسق مع استراتيجية وزارة الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات الأولوية والصناعات التمكينية والتكميلية والقطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المجلس قام باعتماد 86 جهة تقييم مطابقة في 24 دولة على مستوى العالم، ليصل إجمالي الجهات المعتمدة من المجلس إلى 950 جهة تقييم مطابقة.

تعاون مصري أوروبي لدعم متطلبات آلية تعديل الحدود الكربونية

وأشار حسن إلى أن المجلس يسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية فيما يخص التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأكبر لمصر.

وأوضح أنه في إطار تشريع الاتحاد الأوروبي الخاص بآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، قام المجلس بالتنسيق مع عدد من أجهزة الاعتماد الأوروبية وعرض مقترح فني يحقق متطلبات هذا التشريع، كما يعمل حاليًا على استكمال خطوات توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة مع أجهزة الاعتماد الأوروبية النظيرة، ومنها جهاز الاعتماد الألماني DAKKS وجهاز الاعتماد البلجيكي BELAC.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستتيح للمجلس تنفيذ أعمال تقييم جهات تقييم المطابقة المصرية، وكذلك في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، نيابة عن الأجهزة الأوروبية، بما يضمن توافق الشهادات مع متطلبات التشريع الأوروبي الخاص بآلية تعديل الحدود الكربونية.