وزير الري: آلية تمويل بـ100 مليون دولار لدعم مشروعات التنمية بدول حوض النيل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية الكبرى، شملت المقاولون العرب، ووادي النيل، وحسن علام، والسويدي، وأوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.

آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم التنمية

وأكد الدكتور سويلم أن هذه المشروعات تأتي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، بهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.

نموذج عملي للتعاون مع الدول الشقيقة

وأوضح وزير الري أن الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، حيث تسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار ويعزز المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

اهتمام مصري بتعزيز التعاون مع دول الحوض

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الشقيقة.

دعم مشاركة الشركات الوطنية في مشروعات التنمية

وأكد الوزير حرص الدولة على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل، بما يسهم في نقل الخبرات المصرية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول.

مشروعات تستهدف تحسين إدارة الموارد الطبيعية

وأوضح أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.

دراسة فرص لمشروعات استثمارية مستدامة

وأضاف الدكتور سويلم أن هناك توجهًا لدراسة فرص تنفيذ عدد من المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.

التزام بمعايير الجودة والكفاءة

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الشركات الوطنية تمتلك خبرات واسعة وسجلًا ناجحًا في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من الدول الأفريقية.

خبرات مصرية تدعم التنمية في أفريقيا

وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في القارة الأفريقية تعكس ما تمتلكه من قدرات فنية وتنفيذية متميزة، تؤهلها للمشاركة بفاعلية في دعم خطط التنمية بدول حوض النيل الجنوبي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.