التخطيط تفتح ملف تمويل جديد للبنية التحتية بالشراكة مع مؤسسات دولية

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك التجارية، وشركات القطاع الخاص والتأمين، لاستعراض آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز آليات التمويل المبتكر ودعم الشراكات التنموية.

استعراض آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، وهشام عوض الله، مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري للعلاقات الخارجية، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

إعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

كما شارك في الاجتماع مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في مصر، وياماموتو أتسوشي، الممثل الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وحضر اللقاء كذلك قيادات عدد من البنوك، من بينها: البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك HSBC، وبنك قطر الوطني QNB، إضافة إلى ممثلي شركات كبرى في قطاع البنية التحتية والطاقة مثل "إنارة"، و"إنفينيتي باور"، و"كارم سولار".

 بناء أرضية مشتركة لفهم آلية تمويل وضمان مشروعات

وفي مستهل كلمته، توجه الدكتور أحمد رستم بالشكر إلى البنك المركزي المصري على دعمه المستمر وتنسيقه لحضور القطاع المصرفي، مرحباً بشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص، ومؤكداً أهمية هذا اللقاء في بناء أرضية مشتركة لفهم آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، باعتبارها مبادرة استراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن الآلية الجديدة ستشهد مشاركة فاعلة من بنك الاستثمار القومي، وشركة إن أي كابيتال، وشركة أيادي، باعتبارها أذرعاً استثمارية للدولة، إلى جانب مساهمات المؤسسات الدولية، بما يضمن تأسيس نهج متكامل للتمويل طويل الأجل، وتوفير التدفقات بالعملة المحلية، بما يسهم في إطالة آجال التمويل للقطاع الخاص وخفض الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة.

تطوير بنية تحتية ذكية قادرة على تلبية الطلب

وأضاف الوزير أن الاجتماع يهدف إلى الرد على الاستفسارات الفنية من خبراء البنك الدولي، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المستهدف، ودعم جهود الدولة في تطوير بنية تحتية ذكية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز مناخ الاستثمار.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو البنك الدولي تفاصيل الآلية والإجراءات المرتبطة بها، مشيرين إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية التمهيدية مع البنوك المصرية والمؤسسات التمويلية، مؤكدين أن المرفق الجديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية وحشد التمويلات بالعملة المحلية عبر سوقي المال والبنوك.

 تقليل الاعتماد على الاقتراض بالعملات

وأوضحوا أن تفعيل هذه الآلية سيسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسات المالية، من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ على وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومواكبة معدلات النمو.

وشهد الاجتماع نقاشات موسعة بين ممثلي القطاع المصرفي وشركات البنية التحتية والتأمين، حيث تم استعراض هياكل الضمانات وآليات إدارة المخاطر، والإجابة عن عدد من الاستفسارات الفنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من صياغة الأطر التنفيذية للآلية، استناداً إلى خبرات البنك الدولي في الأسواق الناشئة، وبما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.