نائب رئيس الوزراء: ضمانات تمويل البنية التحتية تدعم الإصلاح الاقتصادي

افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، لبحث آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات المالية الدولية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

دعم جهود الإصلاح الاقتصادي

وأكد الدكتور حسين عيسى أن توجه الدولة نحو توفير آليات تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان، يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز كفاءة تمويل المشروعات، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية لدعم الصناعة والتوسعات الزراعية، مع إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه، شدد الدكتور محمود عصمت على أن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

تفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تواصل مباحثاتها مع مجموعة البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تتيح مصادر تمويل طويلة الأجل، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى العمل على الدمج بين التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وتطبيق نظم الضمانات لرفع كفاءة تمويل المشروعات.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدير الحكومة للشراكة المستمرة مع مجموعة البنك الدولي، موضحًا أن تطبيق هذه الآلية في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تقليل مخاطر تمويل المشروعات، خاصة مع توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

 التزام البنك الدولي بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية 

بدورها، أكدت ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بمجموعة البنك الدولي، التزام البنك الدولي بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية ودعم تنفيذ آلية ضمان وتمويل البنية التحتية بما يسهم في دعم جهود التنمية.

كما أوضح السيد سعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر، أن الآلية تمثل مبادرة مشتركة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، وستسهم في جذب مؤسسات تمويل دولية ومستثمرين جدد للمشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يدعم دور القطاع الخاص ويخفف الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للدولة.

 أهداف آلية ضمان تمويل البنية التحتية

وشهدت الجلسة استعراضًا تفصيليًا من مسؤولي مجموعة البنك الدولي حول أهداف آلية ضمان تمويل البنية التحتية، ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحشد رؤوس الأموال بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يساعد الدولة على تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.