وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات ويسجل 5% في الربع الثالث

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026)، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.

 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

وأشار الوزير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل بشكل مبدئي 5% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، موضحًا أن هذا الأداء جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى نحو 4.6%، رغم التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط.

وأوضح أن الأنشطة غير البترولية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث سجلت قناة السويس معدل نمو بلغ 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق 8.3%، بينما حقق قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.6%، في ظل استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني.

انتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات

وأضاف أن قناة السويس واصلت التعافي التدريجي للربع الثالث على التوالي، مدعومة بانتظام حركة الملاحة واستمرار تقديم الخدمات، رغم التحديات الإقليمية.

كما أشار إلى تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية نموًا إيجابيًا بنسبة 2.1%، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات، من بينها الأخشاب بنسبة 60%، والمركبات بنسبة 27%، والكيماويات بنسبة 10%، والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، إلى جانب نمو صناعات الورق والأغذية بنسبة 4%.

زيادة مبيعات الحديد والأسمنت

ولفت الوزير إلى تعافي قطاع التشييد والبناء بعد انكماش سابق، مدعومًا بزيادة مبيعات الحديد والأسمنت، وتوقعات دولية بمواصلة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بقطاع الاستخراجات، أشار إلى تراجع وتيرة الانكماش نتيجة تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف، وزيادة إنتاج البترول والغاز، إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب، التي تراجعت من 6.1 مليار دولار إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تصفيتها بالكامل قريبًا.

وأكد أن الاكتشافات البترولية والغازية الأخيرة خلال شهري مارس وأبريل من المتوقع أن تسهم في تعزيز الإنتاج ودعم معدلات النمو خلال الربع الرابع من العام المالي.