شعبة إلحاق العمالة بالخارج تناقش مقترحات قانون العمل الجديد لتنمية القطاع

عقدت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة اجتماعًا لمناقشة أبرز الموضوعات والقضايا التي تهم القطاع خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها مقترحات قانون العمل الجديد من وجهة نظر أصحاب الشركات.

مناقشة أبرز الموضوعات والقضايا التي تهم القطاع

وقال منير المصري، رئيس الشعبة، إن الاجتماع يأتي في إطار بحث رؤية ومقترحات أعضاء الشعبة بشأن قانون العمل الجديد، بما يعكس توجهات الشركات العاملة في هذا المجال واحتياجاتها الفعلية.

بنود قانون العمل الجديد

وأوضح أن الشُعبة تعتزم رفع مذكرة إلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، من أجل طلب عقد لقاء مع وزير العمل حسن رداد، لعرض ومناقشة مقترحات القطاع المتعلقة ببعض بنود قانون العمل الجديد، بما يسهم في تطوير وتنمية نشاط إلحاق العمالة بالخارج على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

وتنمية نشاط إلحاق العمالة بالخارج

وأشار «المصري» إلى أن الشُعبة تعمل بشكل مستمر على دراسة مطالب القطاع ومقترحات التطوير من خلال أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ثم عرضها على مجلس إدارة الغرفة تمهيدًا لمخاطبة الجهات المعنية.

أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة 

وشدد على أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة بشكل متوازن وشامل، بما يحقق المصلحة العامة، ويدعم تطوير هذا القطاع الحيوي، في ظل المتغيرات الاقتصادية والتشريعية الحالية التي تتطلب مواكبة مستمرة من الشركات العاملة في المجال.