9% إلى 15%.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر تحريك أسعار بعض الخدمات وإتاحة باقات جديدة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توجيه شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول، بما يدعم الشمول الرقمي ويعزز إتاحة الخدمات بأسعار متنوعة.

إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا

وشملت التعديلات إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية بسعر 210 جنيهات، إلى جانب باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.

كما تقرر إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا على شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة.

 تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات

وتتضمن الإجراءات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات، مع تثبيت أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وأسعار كروت الشحن، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون تغيير.

ويأتي القرار في إطار دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودتها، وتمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تطوير الشبكات وتوسيع البنية التحتية، في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الإنترنت.

 ارتفاع أسعار الصرف والطاقة والوقود

وأشار الجهاز إلى أن الزيادة في التكلفة التشغيلية جاءت نتيجة عوامل اقتصادية، منها ارتفاع أسعار الصرف والطاقة والوقود، وزيادة تكاليف التشغيل والشحن الدولي والرقائق الإلكترونية، فضلًا عن توسعات الشبكات.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار متابعته لجودة الخدمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يدعم خطط التحول الرقمي في مصر.