وزير التخطيط: الاقتصاد المصري أثبت مرونته أمام 5 صدمات كبرى

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة رئيسية خلال اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان "خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر"، بحضور المهندس عمر مهنا، رئيس الغرفة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

خطة التنمية الاقتصادية الجديدة

كما شارك في جلسة نقاشية أعقبت الكلمة، أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأكد الوزير أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، في ظل أزمات متشابكة تؤثر على الأسواق المالية وحركة التجارة، موضحًا أن تعافي الاقتصاد العالمي بحلول عام 2027 يظل مرهونًا بقدرة الأسواق على استيعاب الصدمات، خاصة في أسواق الطاقة.

تقديرات منظمة التجارة العالمية بتراجع نمو تجارة السلع

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد يمثلان تحديًا كبيرًا، في ضوء تقديرات منظمة التجارة العالمية بتراجع نمو تجارة السلع، وهو ما قد يؤثر على إيرادات ممرات حيوية مثل قناة السويس. ومع ذلك، أكد أن هذه التحديات تتيح فرصًا واعدة، خاصة للدول التي تمتلك قدرات إنتاجية في قطاعات مثل السلع الزراعية، والأسمدة، والسياحة التي بدأت مؤشرات تعافيها في التحسن التدريجي.

خمس صدمات كبرى خلال السنوات

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أوضح "رستم" أنه أثبت مرونة كبيرة من خلال التعامل مع خمس صدمات كبرى خلال السنوات الـ 6 الماضية، مع الحفاظ على مسار النمو. وأكد تبني الحكومة نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات الجيوسياسية، شمل ترشيد الإنفاق، وإعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز مرونة سعر الصرف لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

 أهمية تعزيز دور القطاع الخاص 

وشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارتي الصناعة والاستثمار، إلى جانب تشجيع الشركات على تحسين الإنتاجية وإدارة التكاليف بكفاءة.

وكشف الوزير عن تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية، بما يتيح متابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي وبدرجة عالية من الشفافية.

ملامح خطة التنمية 2026/2027:

• استهداف معدل نمو 5.4% يرتفع إلى 6.8% بحلول 2029/2030.
• مساهمة 5 قطاعات رئيسية بنسبة 64% من النمو (الصناعات التحويلية، التجارة، السياحة، التشييد والبناء، الزراعة).
• استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه (41% عامة، 59% خاصة).
• رفع معدل الاستثمار المحلي من 17% إلى 20%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 64%.

كما أشار إلى إطلاق مبادرات لتكوين تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وفي رده على التساؤلات خلال الجلسة النقاشية، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية:

• عن التحول الرقمي وحوكمة الإنفاق: أكد أنه لأول مرة منذ 10 سنوات يتم تحقيق تكامل رقمي لحظي بين وزارتي التخطيط والمالية، مما يقلل فجوات التأخير في البيانات، ويجعل دعم اتخاذ القرار قائمًا على بيانات دقيقة وفورية.

• عن دعم القطاع الخاص: شدد على التركيز الواضح على الشراكة مع القطاع الخاص لرفع القيمة المضافة، مشيرًا إلى تشكيل لجان فنية ووزارية متخصصة لدعم الابتكار، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال.

• عن الشراكات الدولية: اختتم بتأكيد حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية عبر شركاء التنمية وتقليل المخاطر المرتبطة بها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تجعله قادرًا على تجاوز التحديات وتحقيق نمو قوي ومستدام.