مصر تضع ضوابط جديدة لمشتريات الذكاء الاصطناعي في الحكومة

عقد المركز المصري للذكاء الاصطناعي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة تشاورية موسعة مع ممثلين عن الجهات الحكومية، لمراجعة مشروع مبادئ توجيهية خاصة بشراء وتقييم حلول الذكاء الاصطناعي.

خطط التحول الرقمي في مصر

وتهدف الجلسة إلى دعم الاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وتحديث ممارسات المشتريات بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في مصر، بما يحقق قيمة مضافة للمؤسسات الحكومية والمواطنين.

وتناولت المناقشات عرض أبرز ملامح المبادئ التوجيهية المقترحة، والتي تعد أداة عملية لمساعدة الجهات الحكومية في تخطيط وإدارة مشتريات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تحديد المتطلبات الفنية، وإدارة المخاطر، وتقييم الموردين وفق معايير الحوكمة والامتثال.

 أداة عملية لمساعدة الجهات الحكومية

كما شددت المبادئ على حماية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان الرقابة البشرية الفعالة، وترسيخ الشفافية والمساءلة طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع الأطر الوطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول.

وأكد المشاركون أهمية مراعاة خصوصية العمل الحكومي عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بسيادة البيانات، وسهولة التكامل مع الأنظمة القائمة، مع تبني حلول تعزز الكفاءة دون تحميل موارد الدولة أعباء إضافية.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وشهدت الجلسة تبادلًا للخبرات ومناقشة للتحديات العملية، إلى جانب طرح مقترحات لتسهيل تطبيق المبادئ التوجيهية بشكل فعّال.

ومن المقرر أن تُسهم مخرجات الجلسة في صياغة النسخة النهائية من المبادئ، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مشتريات الذكاء الاصطناعي، ويعزز الثقة في استخدامه لتحسين الخدمات الحكومية.