وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يسير نحو نمو أكثر مرونة وتنوعًا

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان الأمين العام للمنظمة، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية.

 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وشارك في الجلسة كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وممثلي قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مشاركة عدد من قيادات المنظمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد وزير التخطيط أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يعكس تحولًا واضحًا نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعًا، مدعومًا بأجندة إصلاح اقتصادي شاملة واستجابات سياسات استباقية للتحديات العالمية.

 ارتفع معدل النمو من 2.4% في العام المالي 2023/2024 

وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا متسارعًا ومتواصلًا عبر ستة أرباع متتالية، حيث ارتفع معدل النمو من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، ليصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي العام.

وأشار إلى أن هذا التحسن مدعوم بنمو قوي في عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة والاتصالات والسياحة، إلى جانب مساهمة قطاعات التجارة والبناء والتشييد في دعم النشاط الاقتصادي، بما يعكس تنوع مصادر النمو وزيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

وأضاف أن مرونة الاقتصاد تستند إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، إلى جانب جهود الدولة في تعزيز التحول التكنولوجي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية.

وتابع أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة ترسيخ هذا التعافي في إطار مسار نمو أكثر استدامة وشمولًا، من خلال تعميق مشاركة القطاع الخاص، وزيادة القدرة التصديرية، وتوطين الصناعة، والاستمرار في التحول الرقمي والأخضر، مع تعزيز التنافسية والانضباط المالي.

 الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالتعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من خلال البرنامج القُطري لمصر، والذي يضم 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتنسيق مع نحو 20 جهة ومؤسسة حكومية.

وأوضح أن هذا التعاون لم يقتصر على الجانب الفني فقط، بل أسهم في خلق حالة من التفاعل المستمر وتبادل الخبرات مع خبراء المنظمة، بما أتاح الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتطويعها بما يتناسب مع أولويات التنمية في مصر.

وأضاف أن برامج بناء القدرات التي ينفذها البرنامج القُطري ساهمت في دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز المعرفة والقدرة على تحليل البيانات وصنع السياسات القائمة على الأدلة، فضلًا عن تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.