«الرعاية الصحية» تعتمد تدوير المخزون لمواجهة ارتفاع التكاليف وضمان توافر الدواء

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تبني إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن والتصنيع عالميًا، من بينها تطبيق آلية «تدوير المخزون» بين فروعها المختلفة، بهدف حماية الموازنة وضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للإمداد واللوجستيات بالهيئة، أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية انعكست بشكل مباشر على تكلفة الإمداد الدوائي، ما استدعى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتبني سياسات أكثر مرونة للحفاظ على كفاءة المنظومة الصحية.

إعادة توجيه الإنفاق نحو الأولويات

أشار إلى أن الهيئة قامت بإعادة توزيع الموارد المالية لتغطية الخدمات الأكثر أهمية، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية دون تأثر، رغم الزيادة الملحوظة في تكاليف التشغيل.

دعم الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد

ضمن الإجراءات المتخذة، توسعت الهيئة في الاعتماد على الشركات المحلية، في إطار دعم توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتقليل التأثر بتقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

تدوير المخزون بين الفروع

أكد أن تطبيق نظام «التدوير بين الفروع» يعد من أبرز الحلول العملية، حيث يتم نقل الفائض من الأدوية والمستلزمات من فرع إلى آخر داخل محافظات التأمين الصحي الشامل، بدلًا من شراء كميات جديدة، ما ساهم في خفض الضغط على الميزانية.

الحفاظ على استقرار توافر الدواء

ساهمت هذه الإجراءات في الحفاظ على معدلات مستقرة لتوافر الأدوية داخل منشآت التأمين الصحي الشامل، رغم التحديات العالمية، مع استمرار تقديم الخدمة للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.

منظومة مرنة لمواجهة الأزمات

تعكس هذه الخطوات توجه الهيئة نحو بناء منظومة إمداد أكثر مرونة واستدامة، قادرة على التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وجودة مناسبة.