الرئيس السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود خفض الدين وتعزيز الاستثمار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، ومستجدات تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض السياسات المالية للحكومة، التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي، ومتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.

متابعة مبادرات التمويل منخفضة العائد لدعم القطاع الخاص

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، ونتائج تقييمها، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

دراسة استثمار فوائض جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية.

وأوضح وزير المالية أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الرئيسية للدولة، كما يسهم في توفير حيز مالي أكبر ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية البشرية في قطاعي الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.