وزير الصناعة: نستهدف 99 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية.

تعزيز التحول الرقمي

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات المصرية غير البترولية لتصل إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، والتوسع في الصناعات المغذية والوسيطة، بما يسهم في تحقيق ميزان تجاري إيجابي وتقليل الاعتماد على الواردات.

 تطوير الخدمات المقدمة للمصنعين عبر الجهات

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، مع العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمصنعين عبر الجهات التابعة لها، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

تسهيل الإجراءات الخاصة بالمصدرين

وأوضح أن مشروع المنصة الإلكترونية يمثل خطوة محورية في دعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والشركات التكنولوجية.

وأضاف أن المنصة ستسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمصدرين، وتقليل الوقت والجهد، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، بما يرفع كفاءة منظومة التصدير ويعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.

ترسيخ مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية

وأكد الوزير أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا أساسيًا في دعم تنافسية الصادرات، وترسيخ مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز التكامل بين الجهات الرقابية المختلفة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين والمصدرين.