وزير العمل: التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية

أكد حسن رداد، وزير العمل، استمرار الدولة في تقديم الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قواعد بياناتها وتحديثها بصورة مستمرة، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والإعانات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة لهذه الفئة.

صندوق جديد لمنظومة متكاملة للحماية والرعاية

وأوضح الوزير أن تحويل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء، يمثل تطورًا مؤسسيًا يستهدف الانتقال إلى منظومة أكثر تنظيمًا واستدامة، لا تقتصر على تقديم المساعدات والإعانات، بل تمتد لتشمل الحماية الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل ودعم التشغيل وتحسين ظروف العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلي الجهات المعنية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة باستكمال البنية الأساسية والتنظيمية والإدارية والمالية للصندوق، وتفعيل اختصاصاته.

لجان لاختيار أمين عام وإعداد اللوائح المالية والإدارية

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لاستكمال البنية الأساسية للصندوق، تنفيذًا لقرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال اجتماعه السابق في 15 سبتمبر 2026، كما ناقش تنظيم الأوضاع الإدارية والوظيفية والمالية، بما يضمن وضع إطار مؤسسي واضح لإدارة أعمال الصندوق، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وكفاءة إدارة الموارد.

كما ناقش المجلس تشكيل لجنة لاختيار أمين عام للصندوق، وأخرى من أعضاء مجلس الإدارة تتولى إعداد اللوائح المالية والإدارية، ونظام تحصيل موارد الصندوق، ولائحة الخدمات التي يقدمها.

وتتولى اللجنة كذلك تحديد قيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومددها وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثبات الاستحقاق، وطرق وآليات صرفها.

التوسع في قواعد البيانات وتسهيل الحصول على الدعم

وأكد رداد أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة حصر العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قواعد بياناتها وربطها بالجهات المعنية وتحديثها بصورة دورية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة وتوجيه موارد الصندوق إلى المجالات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن التوسع في الخدمات الإلكترونية وتسريع إجراءات الحصول على الدعم والرعاية.

وشدد الوزير على استمرار تقديم الخدمات والإعانات المقررة للعمالة غير المنتظمة من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وتفعيل اختصاصاته، مؤكدًا أن العامل غير المنتظم سيظل في قلب منظومة الحماية الاجتماعية، وأن المستهدف هو توفير مظلة رعاية تمتد إلى العامل وأسرته، وتسانده في مواجهة الأزمات والطوارئ، وتدعم فرصه في التدريب والتأهيل والحصول على العمل اللائق.

خدمات صحية وإعانات طارئة وفرص عمل وتدريب

ويستهدف الصندوق دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، إلى جانب تقديم الإعانات في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل.

كما تشمل اختصاصاته تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية، ودعم التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية والمساعدة في توفير فرص العمل اللائقة، فضلًا عن المساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية.

وتتضمن أهداف الصندوق أيضًا دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل، وتطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وإنشاء منصات إلكترونية لتيسير تقديم الخدمات، إلى جانب إطلاق حملات توعوية والمساهمة في المشروعات التي تستهدف تحسين أوضاع هذه الفئة ودمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.