الصحة تستهدف تحويل 38 مستشفى تكامل إلى مراكز متخصصة لصحة الأم والطفل

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالمحافظات، ومراجعة معدلات الإنجاز والتحديات، وبحث سبل تسريع التنفيذ وتعظيم الاستفادة من المنشآت الصحية القائمة، بما يضمن توجيه الاستثمارات وفق الاحتياجات الفعلية والمؤشرات الصحية والسكانية.

وأكدت نائب وزير الصحة أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من تطوير المنشآت الصحية إلى ضمان كفاءة تشغيلها وتكامل خدماتها، مشددة على أنه لا مجال للتطوير الشكلي، وأن نجاح المشروعات يُقاس بما تقدمه من خدمات حقيقية للمواطنين، وليس بمجرد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، لافتة إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل يمثل استثمارًا في بناء الإنسان وتحسين الخصائص السكانية.

تطوير 45 مركزًا لتنمية الأسرة

واستعرض الاجتماع موقف تطوير وحدات الرعاية الأولية وتجهيز عيادات تنظيم الأسرة ومراكز تنمية الأسرة، حيث بلغ إجمالي المراكز المستهدف تطويرها 45 مركزًا، اكتملت الأعمال الإنشائية في 29 منها، فيما تتواصل الأعمال بالمراكز المتبقية.

كما تم إدراج تجهيزات 13 مركزًا ضمن الخطة الطبية وغير الطبية، ووجهت نائب الوزير باستكمال إدراج احتياجات جميع المراكز الـ45 لضمان جاهزيتها للتشغيل.

تحويل 38 مستشفى تكامل إلى مراكز تميز

وناقش الاجتماع موقف 47 مشروعًا لمستشفيات التكامل، تم الانتهاء من 38 منها، مع بحث إعادة توظيفها وتحويلها إلى مراكز تميز متخصصة لصحة الأم والطفل، تقدم خدمات الولادة الطبيعية المتطورة، وتطبق النظام المصري للقبالة المدربة.

ويستهدف التوجه الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، وخفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة، ووجهت نائب الوزير بتحديد أول خمس منشآت جاهزة للتشغيل كمرحلة أولى، واعتماد برامجها الوظيفية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

368 وحدة رعاية أولية تحتاج أجهزة سونار

وفيما يتعلق بتجهيزات الرعاية الأولية، كشف الاجتماع عن احتياج 368 وحدة صحية لأجهزة السونار، وأكدت عبلة الألفي أن توفير جهاز سونار بكل وحدة رعاية أولية ضرورة أساسية لا تقبل التأجيل، نظرًا لأهميته في متابعة الحمل والاطمئنان على صحة الجنين.

كما وجهت بمراجعة احتياجات المستشفيات من أجهزة تخطيط نبض الجنين (CTG)، لتعزيز جودة متابعة الحمل ودعم جهود الحد من القيصريات غير المبررة وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.

توجيه الاستثمارات للمحافظات الأكثر احتياجًا

واستعرض الاجتماع موقف التخطيط الصحي الإقليمي، حيث تم الانتهاء من إعداد الخطط لمحافظات سوهاج والمنوفية والغربية والإسكندرية، والبدء في إعداد خطة محافظة الشرقية وباقي المحافظات المستهدفة.

ووجهت نائب الوزير بإعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية وفق مؤشرات مسح الأسرة المصرية لعام 2025، مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا، وتشمل مطروح وسوهاج وأسيوط وقنا والمنيا وجنوب سيناء وشمال سيناء والفيوم وبني سويف والأقصر، إلى جانب البحيرة والشرقية.

كما ناقش الاجتماع مشروعات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تشمل 444 وحدة صحية بمحافظات المنيا وكفر الشيخ ودمياط، مع التوجيه بتسريع وتيرة التنفيذ ومواجهة التحديات التي تعوق العمل.

وفي ختام الاجتماع، وجهت نائب وزير الصحة بإجراء مراجعة ميدانية شاملة لقوائم المنشآت والارتباطات المالية بمحافظات البحيرة والجيزة والدقهلية، مع إعطاء الأولوية لاستكمال التخطيط الصحي الإقليمي لمحافظات الصعيد والبحيرة والشرقية، إلى جانب حصر المباني التي أُقيمت بالتبرعات في الشرقية والغربية والأقصر ولا تتوافق مع أكواد المستشفيات العامة، ودراسة إعادة توظيفها كمراكز تميز لصحة الأم والطفل.