مساعي ودية لتفادي الشرط الجزائي.. كواليس أزمة عقد توروب مع الأهلي

تتجه إدارة النادي الأهلي نحو البحث عن مخرج هادئ لأزمة التعاقد مع المدير الفني ييس توروب، في ظل تعقيدات قانونية تمنح المدرب أفضلية واضحة داخل بنود العقد.

عقد مُحصن لصالح المدرب

بحسب المعطيات الحالية، فإن عقد توروب يتضمن بنودًا تُصعّب على الأهلي اتخاذ قرار الإقالة في الوقت الراهن، إذ لا يحق للنادي فسخ التعاقد قبل بداية الموسم الجديد دون تحمل تبعات مالية ضخمة.

شرط جزائي مُكلف

وينص العقد على أنه في حال قرر الأهلي إنهاء التعاقد قبل الموعد المحدد، سيكون مطالبًا بدفع مبلغ يصل إلى 6 ملايين يورو كشرط جزائي لصالح المدرب، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة النادي.

مخرج قانوني أقل تكلفة

في المقابل، يتيح العقد بندًا آخر يمنح الأهلي إمكانية فسخ التعاقد بعد أول مباراة في الموسم الجديد، مقابل دفع ما يعادل ثلاثة أشهر فقط من راتب المدرب، وهو خيار أقل تكلفة لكنه مؤجل زمنيًا.

اتجاه للحلول الودية

وفي ظل هذه التعقيدات، تتحرك إدارة الأهلي حاليًا نحو التوصل إلى حل ودي مع توروب، يقضي بإنهاء التعاقد بالتراضي، بما يضمن تقليل الخسائر المالية وتجنب الدخول في نزاعات قانونية قد تطول.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في هذا الملف، في ظل رغبة الأهلي في الوصول إلى صيغة توافقية تُنهي العلاقة بشكل سلس، خاصة مع اقتراب مرحلة الإعداد للموسم الجديد وحاجة النادي لحسم موقف الجهاز الفني بشكل نهائي.