الرقابة المالية: آلية جديدة لتسريع تنفيذ الأحكام على الأسهم غير المقيدة بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا باستحداث نظام لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية بموجب أحكام القضاء والتحكيم النهائية وغيرها من السندات التنفيذية التي تتضمن إلزامًا بالبيع أو الشراء أو نقل الملكية.

يحمل القرار رقم (99) لسنة 2026، وقد نُشر في "الوقائع المصرية"، ويأتي في إطار تطوير آليات تنفيذ الأحكام بما يتماشى مع طبيعة التعاملات في سوق الأوراق المالية.

معالجة تأخر تنفيذ الأحكام وتحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف من القرار حل مشكلة قائمة منذ سنوات تتعلق بتأخر أو تعذر تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، بما يعزز حجية الأحكام القضائية ويتوافق مع متطلبات السرعة في السوق.

وأضاف أن القرار يسهم في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية داخل مصر، بما ينعكس إيجابًا على جاذبية مناخ الاستثمار.

آليات تقديم طلبات التنفيذ عبر شركة الإيداع والقيد المركزي

ويتيح النظام الجديد لذوي الشأن التقدم إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بطلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية أو غيرها من السندات التنفيذية، على نموذج مخصص تعده الشركة.

ويُرفق بالطلب الحكم مشمولًا بالصيغة التنفيذية، وما يفيد إعلان المحكوم ضده إعلانًا صحيحًا، بالإضافة إلى ما يثبت إيداع قيمة الأوراق المالية في الحالات التي تتطلب سدادًا نقديًا عبر شركة السمسرة.

مستندات وضوابط لضمان استقرار التعاملات

كما يشترط القرار إرفاق موافقات الجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك، إلى جانب المستندات الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو السجل التجاري أو ما يفيد كيان الشخص الاعتباري، مع توقيع إقرار بصحة المستندات وبنهائية السند التنفيذي وعدم وجود إشكالات في التنفيذ.

وبموجب القرار، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص الطلبات والتأكد من استيفائها، ثم إخطار البورصة المصرية خلال أسبوع بموضوع نقل الملكية، والإفادة بأي موانع تحول دون التنفيذ.

تنفيذ عمليات نقل الملكية والتسوية

بعد ذلك، تقوم الشركة بنقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف لدى أمناء الحفظ، وتحويل القيمة المالية إلى الحساب البنكي للمستحق، مع إخطار الجهات المعنية، ثم إتمام عملية التسوية وفق النظم الفنية المعمول بها.

وينص القرار على توثيق جميع العمليات المنفذة والاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها، مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية فور إتمام التسوية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الإجراءات الجديدة تحقق التوازن بين سرعة وفاعلية تنفيذ الأحكام النهائية، وبين ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، من خلال التحقق من نهائية الحكم واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لنقل الملكية.