وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد احتفالية استرداد أراضٍ بقيمة 2.2 مليار جنيه بالتعاون مع النيابة العامة

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء أمس الثلاثاء، الاحتفالية التي عقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار النائب العام، وعدد من الوزراء، بينهم وزراء المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الجهات المعنية، وذلك في إطار ما تباشره النيابة العامة من جهود لحسن إدارة الأصول، وصون المال العام، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة، بما يعزز البعد الاقتصادي لرسالتها القضائية.

إشادة بإنجازات النيابة العامة في استرداد الأراضي
وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن بالغ تقديرها لما حققته النيابة العامة من إنجاز وطني رفيع في ملف استرداد الأراضي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس إرادة مؤسسية واعية وقدرة حقيقية على التعامل مع تحديات تراكمت عبر سنوات طويلة.

استرداد 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه
وأشارت الوزيرة إلى أن الجهود أسفرت عن استرداد وإخلاء عدد (13) قطعة أرض، بمساحة إجمالية تُقدر بنحو 232 ألفًا و608 أمتار مربعة، وبقيمة تقديرية تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه، في خطوة تعكس استرداد الدولة لأصولها وإعادة إدماجها في مسار التنمية.

تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية على مستوى الجمهورية
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة بادرت فور مخاطبة النيابة العامة إلى تفعيل التنسيق على مستوى الجمهورية تنفيذًا للتكليف الرئاسي، في إطار رئاسة النيابة العامة للجنة المشكلة لهذا الغرض، مؤكدة استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم لضمان سرعة التنفيذ ودقته.

تحويل التحديات إلى فرص تنموية
وأضافت الوزيرة أن ما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره أمرًا بالغ الصعوبة أصبح اليوم واقعًا ملموسًا بفضل الجهود الحاسمة التي بذلتها النيابة العامة في إدارة هذا الملف، مؤكدة أن ذلك يمثل تحولًا مهمًا في التعامل مع أصول الدولة.

التزام بصون الأراضي المستردة وإعادة توظيفها
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة ستتولى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة لحين صدور القرارات المنظمة بشأنها، بما يضمن حمايتها من أي تعديات، تمهيدًا لإعادة توظيفها وتعظيم الاستفادة منها في خطط التنمية.

نموذج للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعكس نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة، ويؤكد قدرة العمل المشترك القائم على التخطيط والانضباط على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية.

شكر وتقدير للنيابة العامة
وفي ختام كلمتها، توجهت الوزيرة بخالص الشكر والتقدير إلى النائب العام وقيادات النيابة العامة وأعضائها، على هذا الجهد الاستثنائي الذي أسهم في استرداد أصول الدولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.

النائب العام: إدارة رشيدة للمضبوطات وتحويلها لأصول اقتصادية
ومن جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة أسهمت في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تطوير إدارة المضبوطات القضائية، مشيرًا إلى تحويل المضبوطات الثمينة إلى موارد اقتصادية، وتسليم سبائك ذهبية وفضية، إلى جانب تطوير منظومة المركبات المتحفظ عليها وإخلاء مواقع متعددة من التكدس.

تطوير منظومة التحفظ وإدارة المطالبات الجنائية
واستعرض النائب العام جهود تطوير ساحات التحفظ وإنهاء التكدس بها، إلى جانب رقمنة ملف المطالبات الجنائية وتفعيل المتابعة الدورية بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.

عرض مرئي وتوقيع وثائق التسليم
وشهدت الفعالية عرضًا مرئيًا لمسار استرداد الأراضي وتحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، إلى جانب مراسم توقيع وثائق تسليم السبائك والأراضي المستردة، وإعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، مع تبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.