إطلاق المرحلة الثانية لتنمية مراعي الساحل الشمالي الغربي بمشاركة بحوث الصحراء

شارك مركز بحوث الصحراء في فعاليات ورشة العمل التشاورية الخاصة بمشروع "تعزيز استراتيجيات وممارسات الإدارة المستدامة للمراعي وإعادة تأهيلها بالساحل الشمالي الغربي"، والتي أقيمت بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

وجاءت مشاركة المركز بدعوة من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) – مكتب غرب آسيا، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تنمية وإدارة المراعي الطبيعية.

ورشة العمل تناقش آليات إعادة تأهيل المراعي بالساحل الشمالي الغربي

استهدفت الورشة بحث آراء ممثلي الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني حول أنشطة المشروع واحتياجات المناطق المستهدفة، بما يسهم في تحديد الأولويات ووضع خطط فعالة لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع.

كما ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المراعي الطبيعية بالساحل الشمالي الغربي، وآليات إعداد خطة تنفيذية لإعادة تأهيلها وإدارتها بأساليب مستدامة، بما يدعم المجتمعات المحلية ويحافظ على الموارد الطبيعية.

تنمية المراعي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية

وأكد الدكتور محمد دراز، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، خلال كلمته نيابة عن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تنمية وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية تمثل محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

وأشار إلى استمرار جهود مركز بحوث الصحراء في تنفيذ البحوث التطبيقية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والشركاء، بما يساهم في دعم المجتمعات المحلية ورفع كفاءة إدارة المراعي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي

وشهدت فعاليات الورشة الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي، في خطوة تستكمل جهود الدولة نحو حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، وتعزيز الإدارة المستدامة للمراعي.

ويهدف المشروع إلى دعم الثروة الحيوانية وتحسين أوضاع المجتمعات المحلية، من خلال تطوير أساليب إدارة الموارد الطبيعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع رؤية مصر 2030.