وزارة الاستثمار تطلق حملة للترويج للمناطق الاستثمارية تحت شعار "هنا تجتمع مقومات النجاح"

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية كأحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك لتعريف مجتمع الأعمال بمنافعها وكيفية الاستفادة منها، وتفعيلها كأحد الآليات الاستراتيجية لجذب الاستثمار، إلى جانب استعراض مؤشرات أدائها حتى الآن.

حملة تمتد لثلاثة أشهر لعرض مؤشرات الأداء
ومن المستهدف أن تستمر هذه الحملة لنحو 3 أشهر، يتم خلالها تسليط الضوء على أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية، وما أضافته للاقتصاد القومي من قيمة، سواء عبر حجم الاستثمارات أو العمالة أو الصادرات، إلى جانب تطور طاقتها الإنتاجية وتنوعها الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية لتوطين التنمية.

المناطق الاستثمارية أحد محركات النمو الاقتصادي
وتُعد المناطق الاستثمارية أحد أنظمة الاستثمار إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي، والمنصوص عليها في قانون الاستثمار، كأحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وآليات تمكين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مزايا تنافسية تدعم جذب الاستثمارات
وتستهدف الحملة إبراز المزايا التنافسية التي يوفرها هذا النموذج الاستثماري، والذي يقوم على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة تعتمد على بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.

استثمارات بـ66 مليار جنيه و77.5 ألف فرصة عمل
واستعرضت الوزارة أبرز مؤشرات نجاح تجربة المناطق الاستثمارية في مصر، حيث نجحت في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه، من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.

مساهمة قوية في توفير فرص العمل
كما ساهمت هذه المناطق في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في دعم واضح لجهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتنمية المهارات، فيما بلغت نسب الإشغال نحو 90%، بما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

فريد: المناطق الاستثمارية نموذج متطور لجذب الاستثمار
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر كآلية فعالة لجذب وتحفيز الاستثمار، مشيراً إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع مستويات الوعي بمزايا هذه المناطق وكيفية الاستفادة منها.

شراكة فعالة مع القطاع الخاص ونظام النافذة الواحدة
وأشار الوزير إلى أن هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطور المنطقة الاستثمارية، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة داخل نطاق جغرافي محدد، ويضمن سرعة اتخاذ القرار من خلال نظام النافذة الواحدة.

ارتفاع نسب الإشغال يعكس ثقة المستثمرين
وأضاف أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار، ويدفع الدولة للتوسع في إنشاء مناطق جديدة ومرفقة بالكامل، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.

تبسيط إجراءات التراخيص لتعزيز التنافسية
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص التي تصدر عبر مجالس إدارات المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

دعم رؤية مصر 2030 وتهيئة بيئة أعمال عالمية
وأشار إلى أن الهدف هو تمكين المستثمر من التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع، مع توفير بيئة أعمال عالمية من حيث البنية التحتية والخدمات والإطار التشريعي المحفز، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

محتوى رقمي لتعزيز التفاعل مع المستثمرين
وتركز الحملة على رفع الوعي داخل مجتمع الأعمال من خلال نشر رسائل تعريفية، إلى جانب محتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة، لتوضيح مزايا المناطق الاستثمارية وسهولة إجراءات التأسيس والتشغيل.

دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية
وتُعد المناطق الاستثمارية أحد أهم النظم الاستثمارية في مصر، حيث تسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

https://www.facebook.com/share/v/14andshUsby/?mibextid=wwXIfr