المجانية لغير القادرين في الطوارئ.. مفوضي الدولة توصي بإلغاء زيادة أسعار علاج الصحة النفسية والإدمان

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 220 لسنة 2025 بشأن لائحة أسعار خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع حملة مصيرنا واحد.

وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى رقم 86235 لسنة 79 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار المطعون عليه، مؤكدة التوصية بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار فيما لم يتضمنه من ضمان صريح لمجانية علاج غير القادرين في حالات الطوارئ وحالات الخطر على الحياة، وفق القدرة الاستيعابية للمنشآت الصحية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وأوضح المركز أن الدعوى جاءت اعتراضًا على الزيادة الكبيرة في أسعار خدمات الإقامة والعلاج داخل مستشفيات الصحة النفسية، مشيرًا إلى أن تكلفة الإقامة الشهرية ارتفعت من نطاق يتراوح بين 150 و6000 جنيه إلى ما بين 4500 و11500 جنيه شهريًا، ما اعتبره مقدمو الدعوى عبئًا كبيرًا أدى إلى تقييد وصول المرضى للخدمة العلاجية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت الشق العاجل من الدعوى في وقت سابق، قبل أن تحيلها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني، والذي انتهى إلى التوصية بإلغاء القرار محل الطعن.

واستند التقرير إلى نصوص الدستور المصري التي تكفل الحق في الصحة، وتلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين دون تمييز، إضافة إلى أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، بما يضمن حماية الفئات غير القادرة.

ومن جانبها، رحبت حملة “مصيرنا واحد” بالتوصية، معتبرة أنها خطوة مهمة في اتجاه وقف تحويل العلاج النفسي إلى خدمة باهظة التكلفة، فيما أكد ممثلو الدعوى أن تسعير الخدمات قد يؤدي إلى حرمان شرائح واسعة من المرضى من العلاج.

ويترقب الشارع الحقوقي والقانوني الحكم النهائي في القضية، وسط مطالبات بتبني سياسات صحية أكثر عدالة تضمن إتاحة خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع المواطنين دون استثناء.