دفاع ضحايا "أمير الهلالي" يدعي مدنياً بـ 500001 جنيه ويؤكد: المتهم حول أحلام الشرفاء إلى سراب

شهدت محكمة التجمع الخامس، اليوم، نظر 11 جلسة معارضات على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب في القضايا المتهم فيها رجل الأعمال محمود محمود محمد هلالي، الشهير بـ“أمير الهلالي” وصاحب شركة “ليمانز جروب” والمعروف اعلاميا بـ" مستريح السيارات"، إلى جانب متهم آخر، وذلك في وقائع تتعلق باتهامات النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

الادعاء المدني بـ 500 ألف جنيه

وخلال الجلسات، تقدم المستشار أحمد سامي المليجي، محامي عدد من المجني عليهم، بادعاء مدني بقيمة 500 ألف وواحد جنيه، مع تقديم حوافظ مستندات تضمنت أصول الشيكات في قضايا الشيكات، فيما تم تقديم مذكرات قانونية في قضايا النصب، دعماً لموقف المدعين.

وفي مرافعته، صعد الدفاع من لهجته، واصفًا المتهم الرئيسي بأنه اتخذ من الكيانات الوهمية وسيلة للإيقاع بالضحايا، مستغلًا ما وصفه بهالة زائفة من المصداقية عبر شركة “ليمانز جروب”، ومقرات فاخرة وعقود شكلية، بهدف إيهام المواطنين بوجود نشاط تجاري موثوق.

دفاع ضحايا مستريح السيارات

وأشار الدفاع إلى أن الوقائع، بحسب ما ورد في المرافعة، تمثل نموذجًا لجرائم احتيال ممنهجة أضرت بعدد من الضحايا، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، معتبراً أن ذلك يمثل ضرورة لحماية المجتمع وردع مثل هذه الممارسات.

وتواصل المحكمة نظر القضايا المتهم فيها رجل الأعمال محمود محمود محمد هلالي، الشهير بـ“أمير الهلالي” وصاحب شركة “ليمانز جروب” والمعروف اعلاميا بـ" مستريح السيارات".

ظهور مستريح السيارات خلال معارضته على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب

حصل موقع “بصراحة”  على صور لـ رجل الأعمال أمير الهلالي خلال إجراءات معارضات استئنافية على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب، بعدما نصب على عدد من المواطنين فى 2 مليار جنيه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ «مستريح السيارات».

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة أصدرت حكماً بحبس أمير الهلالي المعروف إعلامياً بـ «مستريح السيارات » سنتين مع الشغل والنفاذ وكفالة  300 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة.

وأجرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع أمير الهلالي بعد مواجهته بتهمة غسل الأموال، المعروف إعلاميًا بـ مستريح السيارات، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا النصب والاستيلاء على أموال ضحايا شركة ليمانز جروب لاستيراد السيارات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تلقي المتهم مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بموجب عقود لاستيراد سيارات، والتصرف في هذه الأموال بطرق يُشتبه في كونها تهدف إلى إخفاء مصدرها غير المشروع، وهو ما دفع جهات التحقيق لتوجيه تهمة غسل الأموال، مع استكمال الفحص والتحريات المالية اللازمة تجاه المتهم.