برلماني : قرارات الحكومة بزيادة الأجور والعلاوات تعد خطوة في سبيل التعامل مع التحديات الإقتصادية الراهنة

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب   ،أن حزمة القرارات التي أعلنت عنها الحكومة خاصة فيما يتعلق بزيادة أجور العاملين في الدولة ، ورفع الأجور لـ 8000 الأف جنيهاً وإقرار علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية،جاءت  بناء علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة العمل علي تقليل آثار التضخم وزيادة الأسعار مؤكداً أن ذلك يعكس حرص الحكومة علي سرعة التعامل مع التحديات الإقتصادية الراهنة جراء التوترات الإقليمية الراهنة بسبب الحرب الامريكية الإسرائيلية علي إيران 
وطالب " فرج" مع إقرار هذه الزيادات بدء من يوليو المقبل يجب علي الحكومة تشديد الرقابة علي الأسواق ، ومواجهة جشع التجار ممن يستغلون الأزمات ، بزيادة المعروض من السلع بأسعار مخفضة ، حتي لا تلتهم زيادة الأسعار الزيادة في الأجور وبالتالي لا يشعر الموظف بأي تحسن في دخله

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن هذه القرارات تاتي ضمن حز الحماية الإجتماعية التي أعلنت عنها القيادة السياسية لمواجهة الظروف الإقتصادية الراهنة ولمواكبة ا المتغييرات الإقتصادية وبالتالي لمحاولة تخفيف الأعباء من علي الطبقات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل 
ورحب "فرج" بزيادة مخصصات التعليم والصحة ، لأنها تساعد علي تحسين مستوي الخدمات ووجودتها لافتة أن الحكومة حريصة علي تحسين أحوال المعلمين  وأعضاء المنظومة الطبية نظراً لأن هذه القطاعات  هامة وتتعامل مع شريحة كبيرة جداً من المجتمع 
وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن بند الأجور في الموازنة الجديدة ارتفع بنسبة 21%، وهو ما يعد من أعلى معدلات الزيادة في بند الأجور خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة قررت تطبيق العلاوة الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادات استثنائية لبعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها المعلمون والعاملون في القطاع الطبي.