بعد تسويات تجاوزت 196 مليار جنيه.. الحكومة تقترب من إغلاق ملف المديونيات التاريخية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث الجهود المشتركة لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للإصلاح المالي والمؤسسي.

شارك في الاجتماع الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والأستاذة داليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من مسئولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.

توجيهات بسرعة إنهاء الملفات العالقة

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم برئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، والمتابعة الدقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإجراءات الخاصة بهذا الملف، بما يدعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.

وأوضح رستم أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن إنهاء هذه الملفات العالقة ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز الملاءة المالية للبنك، ويأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تستهدف تعظيم العائد على أصوله.

تعزيز الدور التنموي والاستثماري للبنك

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تسوية المديونيات وفض التشابكات المالية من شأنهما تمكين بنك الاستثمار القومي من أداء دوره الاستراتيجي باعتباره ذراعًا رئيسيًا للتمويل التنموي والاستثماري للدولة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب أحمد المسلماني عن شكره وتقديره لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم المقدم في ملف التسويات، والتعاون الوثيق مع الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن التحركات السريعة تعكس إرادة حكومية قوية وجادة لإنهاء المشكلات المالية المتراكمة.

دعم خطط تطوير الهيئة الوطنية للإعلام

وأشار المسلماني إلى أن إنهاء هذه الملفات يمهد الطريق أمام دفع جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط الإصلاح والتطوير داخل الهيئة.

تسويات تاريخية تتجاوز 196 مليار جنيه

وتجدر الإشارة إلى أن جهود فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي شهدت مؤخرًا نجاحات بارزة، حيث تم خلال شهر يونيو الماضي توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.

وشملت الاتفاقيتان مديونيات الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتسوية المديونيات التاريخية وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.