وزيرة الإسكان تتابع مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي "العبور الجديدة" و"الشروق"

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة في مدينتي "العبور الجديدة" و"الشروق"، في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة، وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة تعكس الصورة الحضارية للمدن الجديدة.

تيسير الإجراءات بما لا يخل بالضوابط

تلقت الوزيرة تقريراً عن نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة بشأن ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة، مؤكدة على سرعة إنهاء الملف وتيسير الإجراءات بما لا يخل بالضوابط، بالإضافة إلى دفع الأعمال بمشروعات الطرق والمرافق والخدمات لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات والقوانين.

مناقشة مستجدات التقنين بمناطق الرابية وطيبة والسلام

وفي هذا الإطار، عقد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز مدينة الشروق لمناقشة مستجدات التقنين بمناطق الرابية وطيبة والسلام، بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، وممثلي مقدمي الطلبات بالمناطق المشار إليها.

تكثيف الجهود لدراسة أكبر عدد ممكن من طلبات التقنين

وأكد الاجتماع حرص الهيئة على سرعة الانتهاء من أعمال التخطيط، ودراسة كافة الطلبات والمقترحات المقدمة بشكل فوري، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وممثلي المواطنين للوصول إلى أفضل الحلول في أسرع وقت ممكن، كما شدد المسئولون على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الجهود لدراسة أكبر عدد ممكن من طلبات التقنين، وتنفيذ المقترحات الملائمة بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي

كما عقد مسئولو الهيئة اجتماعاً آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة لمتابعة مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدينة، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي، ومناقشة التحديات القانونية والفنية، وطرح حلول عملية لتسريع الإجراءات، مع الحفاظ على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.

همية وضع برامج زمنية واضحة للمتابعة

وشددت الاجتماعات على أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية، ويضمن التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية.