وزارة الداخلية تكثف جهودها لمكافحة الاتجار بالألعاب النارية وتضبط 1.5 مليون قطعة

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته الموسعة ضد تجار ومروجي الألعاب النارية والمتفجرات خلال ثالث  أيام عيد الفطر، لما تمثله هذه المواد من خطر على سلامة المواطنين والأطفال وإزعاج للسكينة العامة.

في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وبتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة وضبط المتورطين في تصنيعها وتوزيعها.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن من تنفيذ عدد من الحملات التي أسفرت عن ضبط 58 قضية.

وخلال هذه الحملات، تم ضبط ما يقارب 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق أخر، أسفرت الحملات المكثفة في مختلف المحافظات عن ضبط 85 قضية للاتجار وحيازة مواد متفجرة وألعاب نارية، وعُثر بحوزة المتهمين على نحو مليون و500 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، كانت معدة للبيع في الأسواق والميادين العامة خلال الاحتفالات بالعيد.

كشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا مخازن سرية وورشاً غير مرخصة لتخزين وتصنيع تلك الكميات بعيداً عن الرقابة الأمنية. إلا أن اليقظة الأمنية وخطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات العيد نجحت في رصد هذه البؤر وإحباط محاولات نشر الألعاب النارية الخطرة في الشوارع.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في كل واقعة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار تشديد الإجراءات الأمنية لضمان مرور أيام العيد بسلام وأمان وحماية المواطنين من المخاطر.