طلب إحاطة بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب احاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير المالية، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن استمرار تأخر صرف حقوق المعلمين العاملين بالحصة ومن امتد لهم العمل بعد المعاش وأيضًا حافز التدريس.

حيث اشار النائب الى استمرار تاخر صرف حافز التدريس و كذلك حقوق المعلمين الخارجين على المعاش من شهر اكتوبر 2025 حتى مارس 2026 وهو امر غير مقبول نهائيا، وكذلك تاخر صرف مستحقات المعلمين بالحصة حيث انهم على سبيل المثال لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر نوفمبر 2025 حتى فبراير 2026، وقام النائب خلال الشهر الماضى بالتواصل مع الوزارة وتم صرف شهرين من المتاخرات.

فلا يجوز لمسئولى المالية تعطيل الصرف لا سيما مع الظروف الراهنة و الاحتياج الشديد لمستحقاتهم ، رغم ان المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول ، و قام المعلمون سابقا بالمساعدة فى الامتحانات ، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة ، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الادوات والمواصلات وغيرها ) ، ولابد من معرفة و محاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم

وأشار منصور ، أنه عندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة ، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز وصل سابقا إلى 469 ألف معلم.

و تساءل النائب عن اسباب التأخير في تعيين الناجحين بالمسابقات؟ وأوضح منصور أن المتقدمين لمسابقات ال 30 ألف معلم تخطوا 250 ألف، و تم تمرير 28 ألف فقط حتى الآن بعد اربعة سنوات من الاجراءات التي بدأت باصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم لمعلمين للعمل بنظام الحصة بمقابل عشرين جنيه للحصة ( تعدل الى 50 جنيها الان ) وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعياً فيصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم شهريا 3600 جنيه بالتعديل الاخير ، وهو نصف الحد الأدنى للأجور مما سيؤدي لمزيد من الضعف في العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن النائب استقبل العديد من الشكاوى من معلمين لم يتقاضوا مستحقاتهم، رغم ان المقابل المادى غير مجد ولا يساوى الجهد المبذول. وأكد منصور على ضرورة سرعة صرف كافة المستحقات و ايضا محاسبة المتسبب فى تأخير صرف هذه المستحقات.