برلمانية تطالب الحكومة بتوضيح مصير تكليف خريجي المهن الطبية

تقدمت مروة حلاوة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان بشأن موقف تكليف خريجي كليات المهن الطبية دفعة 2023 وآليات تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياجات.

وأوضحت النائبة أن خريجي دفعة 2023 كانوا على مشارف إنهاء عامهم الدراسي الأخير قبل صدور قرار عام 2022 الخاص بتطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياجات، وذلك في ظل النظام المعمول به سابقًا والذي كان يقضي بتكليف خريجي الكليات الطبية عقب التخرج مباشرة.

وأضافت أن صدور القرار أثار حالة من القلق وعدم الوضوح بشأن مصير هؤلاء الخريجين، خاصة مع التأخر في إعلان حركات التكليف خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن غياب آليات واضحة لتنظيم تطبيق النظام الجديد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل آلاف الخريجين.

وأشارت حلاوة إلى أن التساؤلات تتزايد بشأن كيفية تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياجات، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الوحدات الصحية من نقص شديد في الكوادر الطبية، بل إن بعضها مغلق بالفعل بسبب العجز في الأطقم الطبية.

ولفتت إلى أن التشريع الصادر عام 1974 لتنظيم تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد العليا للتمريض للعمل في الجهات الحكومية والخدمات الصحية العامة، استهدف بالأساس ضمان توزيع الكوادر الطبية على مختلف المحافظات وتلبية احتياجات المنظومة الصحية، خاصة في المناطق النائية.

وأكدت النائبة أن الفترة الأخيرة شهدت تأخرًا ملحوظًا في إعلان حركات التكليف، إلى جانب عدم وضوح الرؤية بشأن آليات تطبيق النظام الجديد، ما تسبب في حالة من القلق وعدم الاستقرار المهني لدى آلاف الخريجين.

كما أشارت إلى أن الاعتماد على المجموع التراكمي فقط كمعيار للتكليف قد لا يحقق العدالة الكاملة، نظرًا لاختلاف نظم الامتحانات ومستويات الصعوبة بين الجامعات المختلفة، وهو ما قد يؤثر على فرص الخريجين.

وطالبت عضو مجلس النواب المصري الحكومة بتوضيح موقفها من تكليف دفعة 2023 من خريجي كليات المهن الطبية، مع بيان آليات تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياجات، إضافة إلى الكشف عن مدى التنسيق بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عند تحديد أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والمنظومة الصحية.