«بيع الدواء بسعر أعلى جريمة».. صحة النواب تتحرك لضبط سوق الدواء

في ظل تساؤلات متزايدة داخل الشارع المصري حول أسعار الدواء وآليات الرقابة على سوق الأدوية، فتحت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري ملف تسعير الدواء والرقابة عليه، مؤكدة أن الدولة تمتلك منظومة رقابية قوية لضبط السوق، لكنها تحتاج إلى تفعيل مستمر لمواجهة أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين.

وقال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدواء في مصر يخضع لنظام التسعير الجبري، وهو من اختصاص هيئة الدواء المصرية التي تتولى دراسة تكاليف الإنتاج وتحديد السعر العادل بما يضمن استمرار الشركات المنتجة وفي الوقت نفسه عدم تحميل المرضى أعباء إضافية.

وأوضح أن منظومة الرقابة على الدواء تبدأ من المصانع مرورًا بالمخازن وحتى الصيدليات، مشددًا على أن بيع الدواء بسعر أعلى من المدون على العبوة يعد مخالفة قانونية جسيمة قد تصل عقوبتها إلى الغلق وتوقيع الغرامات.

مواجهة نقص الأدوية وتخزينها

من جانبه، أكد محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن البرلمان يستخدم أدواته الرقابية مثل طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية لمساءلة الجهات المعنية فور رصد أي نقص في بعض الأصناف الدوائية.

وأشار إلى أن لجنة الصحة طالبت بتفعيل نظام التتبع الدوائي الإلكتروني، وهو نظام يسمح بتتبع كل عبوة دواء داخل السوق المصري، بما يسهم في منع تخزين الأدوية أو تعطيش السوق لرفع الأسعار.

حملات تفتيش مفاجئة

بدورها، أوضحت عبلة الألفي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن التفتيش الصيدلي التابع لهيئة الدواء، بالتنسيق مع مباحث التموين، ينفذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على الصيدليات والمخازن لضبط أي مخالفات.

وأكدت أن اللجنة تتابع تقارير هذه الحملات بصفة دورية، مشددة على أنه لا تهاون مع أي صيدلية أو مخزن يمتنع عن بيع الأدوية أو يتلاعب في الأسعار الرسمية.

تنسيق مع حماية المستهلك

وفي السياق نفسه، قال محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة، إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين اللجنة وجهاز حماية المستهلك المصري لضبط سوق الدواء، موضحًا أن الجهاز يتلقى شكاوى المواطنين، بينما تبقى المرجعية الفنية في تسعير الدواء لدى هيئة الدواء المصرية.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي صيدلية تبيع الدواء بسعر أعلى من السعر الرسمي عبر الخط الساخن لهيئة الدواء.

توطين صناعة الدواء الحل الاستراتيجي

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحل طويل المدى لضبط أسعار الدواء يتمثل في توطين صناعة الدواء وتوفير المواد الخام محليًا، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد المتأثر بتقلبات سعر الصرف.

كما أكدوا أن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل سيمنح الدولة قدرة تفاوضية أكبر لخفض أسعار الدواء وتوفير العلاج للمواطنين بتكلفة أقل.

وشددت لجنة الصحة بمجلس النواب في ختام مناقشاتها على أن الرقابة على سوق الدواء مسؤولية مشتركة تقودها هيئة الدواء المصرية، ويدعمها البرلمان من خلال الرقابة والتشريع، مؤكدين رفضهم تحويل معاناة المرضى إلى وسيلة للربح في السوق السوداء.