تيسير إجراءات تراخيص الآبار.. سويلم يشجع المنتفعين على استخدام المنظومة الإلكترونية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، والإجراءات المتعلقة بالتزام المنتفعين بضوابط وشروط استخدام المياه الجوفية، بهدف تحقيق الإدارة المثلى واستدامة هذا المورد الحيوي.

المنظومة الإلكترونية لتراخيص الآبار

تم استعراض موقف "المنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية" التي تم إطلاقها لإدارات المياه الجوفية، والتي تمكّن المنتفعين من تقديم المستندات إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلب، وتسريع إجراءات الترخيص، مع مراقبة أي تأخير في المعاملات.

تيسير الترخيص وتشجيع الاستخدام الإلكتروني

أكد الوزير على تيسير واستصدار تراخيص الآبار للأهالي والشركات من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، موجهاً بمواصلة تزويد المنظومة بالبيانات وتشجيع المنتفعين على تقديم المستندات سواء للطلبات الخاصة بتجديد الترخيص للآبار القائمة أو لترخيص آبار جوفية جديدة.

وتتيح المنظومة التقديم عبر الحاسب أو الهاتف المحمول من خلال الرابط: https://apps.mwri.gov.eg/licnew/
، وتشمل خطوات الترخيص فحص المستندات، تحديد موعد المعاينة، تقييم إمكانات الخزان الجوفي، وموافقة اللجنة العليا، ليتم تسليم الترخيص في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

مكافحة المخالفات وتحصيل المستحقات

كما تم عرض موقف حصر الآبار المخالفة، حيث وجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ومتابعة جهود تحصيل مستحقات الوزارة من تراخيص المياه الجوفية، والتي بلغت 477 مليون جنيه خلال عام 2025 وعام 2026 حتى الآن.

تشديد العقوبات للحفاظ على المياه الجوفية

وأشار الدكتور سويلم إلى تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص، للحفاظ على الخزانات العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، مؤكداً أن المياه العميقة في مصر غير متجددة، وأن السحب المفرط يؤدي إلى انخفاض مناسيب المياه وارتفاع الملوحة، ما يهدد استدامة هذا المورد الحيوي.

الحوكمة والإدارة الرشيدة

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود الوزارة للحفاظ على المياه الجوفية، وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، وضمان الاستخدام الأمثل للمورد، مع حماية حقوق جميع المنتفعين والمجتمع في هذا المورد الاستراتيجي.