بأحدث الوسائل التكنولوجية.. "الأحوال المدنية" تواصل ثورة التيسير على المواطنين في 9 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافله المجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات الثبوتية للمواطنين في أماكن تواجدهم

حصاد القوافل في المحافظات

نجحت القوافل المتحركة التابعة للقطاع في تقديم خدماتها بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء).

وأسفرت هذه الجهود خلال الفترة الماضية عن استخراج 7090 بطاقة رقم قومي، بالإضافة إلى 30952 مصدراً مميكناً (شهادات ميلاد، وفاة، زواج، طلاق)، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط عن المقار الثابتة.

استمرار العمل وتلبية الإقبال الكثيف

ونظراً للإقبال المتزايد من المواطنين على تلك المناطق، وبناءً على توجيهات اللواء وزير الداخلية، تقرر استمرار عمل هذه القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتباراً من يوم 7 فبراير 2026، لضمان حصول أكبر عدد من المواطنين على خدماتهم بسهولة ودون عناء.

الخدمات الفورية عبر "الخط الساخن"

وعلى صعيد التحول الرقمي، واصل القطاع تفعيل أرقامه المختصرة لتقديم الخدمات الفورية وتوصيلها للمنازل في ذات اليوم. حيث تلقى القطاع اتصالات عبر الرقم (15340) لمختلف الطلبات، والرقم (15341) المخصص لكبار السن، ذوي الهمم، الحالات المرضية، وأسر الشهداء. وأسفرت هذه المبادرة عن استخراج وتوصيل 810 بطاقة رقم قومي و84 مصدراً مميكناً للمواطنين في أماكن تواجدهم.

رعاية إنسانية ومأموريات منزلية

وترسيخاً لقيم حقوق الإنسان، استجاب القطاع لالتماسات الحالات الإنسانية الصعبة، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية لـ 64 حالة من المرضى وكبار السن بالمنازل والمستشفيات، وتم تصويرهم وتجديد بطاقاتهم وتسليمها لهم في أماكنهم.

كما استقبل المركز النموذجي بالقطاع 418 مواطناً من كبار السن و"قادرون باختلاف" لإنهاء إجراءاتهم بشكل لائق ومميز.

التواجد في العاصمة الإدارية والنوادي

ولم تقتصر الخدمات على الأحياء السكنية فقط، بل امتدت لتشمل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم إيفاد مأموريات مجهزة نجحت في إنهاء إجراءات استخراج وتجديد البطاقات لـ 408 مواطنين.

تقديم الخدمات الحكومية

وقد لاقت هذه التحركات الواسعة قبولاً واستحساناً كبيراً من قبل المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في توفير الوقت والجهد، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تقديم الخدمات الحكومية بأعلى معايير الجودة .