الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين جديدين يستهدفان تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستمرار، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، وزيادة حجم التغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يعزز مستويات الحماية والتمكين لتلك الفئات.

الشمول المالي وتمكين صغار المشروعات أولوية

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الهيئة بتطوير البيئة التنظيمية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتلاءم مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي يواجهونها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.

رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 292 ألف جنيه
وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، قرر مجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصل إلى 292 ألف جنيه، بدلًا من 266 ألف جنيه سابقًا.

نمو التمويل غير المصرفي وعدد المستفيدين

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مؤشرات الأداء تعكس تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث بلغت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو قدره 12.1%، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى نحو 3.1 مليون مستفيد، ما يعكس اتساع قاعدة الاستفادة من هذه الخدمات.

زيادة التغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه

كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه في السابق.

حماية أكبر ودعم للاستقرار الاقتصادي
وأوضح الدكتور محمد فريد أن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية تسهم في توفير مظلة حماية أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والتوسع.

حلول مالية للفئات الأكثر احتياجًا

ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وإتاحة حلول تمويلية وتأمينية مناسبة للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا، ومن بينهم أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية، بما يوفر لهم حماية مالية بتكلفة مناسبة تقلل من آثار الأزمات غير المتوقعة على مصادر دخلهم.