الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف تطوير آليات تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا

ونص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون، وذلك حتى نهاية الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل، مع منحها صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل.

توجيه حصيلة المساهمة لدعم هيئة التأمين الصحي الشامل

وأكدت التعديلات أن حصيلة المساهمة التكافلية ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتخصيص مبلغ يعادل كامل قيمة هذه الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لدعم مواردها المالية، وذلك دون إجراء أي استقطاعات.

إلغاء نصوص سابقة من المادة 40

وتضمنت التعديلات حذف العبارتين الواردتين في البند تاسعًا من المادة (40)، واللتين كانتا تنصان على أن المساهمة التكافلية لا تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وأن تحصيلها يتم وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وزير المالية يصدر قرارات التنفيذ خلال 60 يومًا

كما نصت المادة الثالثة من القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل به، بما يضمن تطبيق التعديلات الجديدة بصورة فعالة ودعم استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.