النيابة العامة تصدر دليلاً إرشاديًا لمواجهة جرائم التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي

أصدر المكتب الفني للنائب العام، بالتعاون مع نيابة الشئون المالية والتجارية، دليلاً إرشاديًا يوضح الإطار القانوني للتعامل في النقد الأجنبي، والفارق بين الحيازة المشروعة والتعامل المجرم.

النيابة العامة تصدر دليلاً إرشاديًا لمواجهة جرائم النقد الأجنبي

وحدد الدليل أن كل تعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة يُعد جريمة، وعقوبتها السجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مليون إلى 5 ملايين جنيه، مع المصادرة الوجوبية للمبالغ.

وأكد الدليل على أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي كمدخرات شخصية أمر مشروع، ويبدأ التجريم عند التداول أو البيع أو التحويل دون ترخيص، مشددًا على أن الدعوى الجنائية لا تُحرك إلا في حالات التلبس أو بناءً على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي المصري.

كما نص الدليل على إلزامية فحص الهواتف المضبوطة فنيًا، ووضع آلية دقيقة لتوريد المبالغ المضبوطة للحسابات المعتمدة، مع تحديد صياغة قانونية دقيقة لوصف الاتهام في جرائم التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي.