وسيلة انتقال ميسرة من الأمانة العامة.. مرشحو معاون النيابة الإدارية يستعدون للتعيين

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن توفير وسيلة انتقال للمرشحين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، المقرر تواجدهم بالأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.

وشدد الإعلان على ضرورة تواجد المرشحين أمام بوابة رقم 3 بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة في موعد أقصاه الساعة السادسة صباحًا، استعدادًا للتحرك إلى الأكاديمية العسكرية.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن موعد إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026، وذلك أمام اللجنة الطبية المختصة، وبمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لمباشرة مهام عملهم.

وف سياق أخر، باشرت النيابة الإدارية، اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، الإشراف القضائي الكامل على المرحلة الثانية من انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا لدورها في الإشراف القضائي على المرحلة الأولى.

 انتخابات نقابات المحامين الفرعية

وتُجرى هذه المرحلة من الانتخابات داخل 18 نقابة فرعية موزعة على 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، مرسى مطروح، السويس، وأسوان، وذلك من خلال إشراف قضائي يضم 398 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 711 عضوًا من الجهاز الإداري.

ويجري التصويت داخل 323 لجنة انتخابية فرعية، إلى جانب 18 لجنة عامة بالمحافظات التي تشهد الانتخابات خلال هذه المرحلة، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وانتظامها.

ويأتي ذلك في إطار الدور المستمر الذي تضطلع به النيابة الإدارية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، حيث سبق لها الإشراف القضائي على انتخابات رئاسة حزب الوفد التي أُجريت أمس الجمعة 30 يناير الجاري، باستخدام منظومة الانتخابات المميكنة وبرنامج التصويت الإلكتروني المؤمَّن، والمسجل كمصنف محمي بحق المؤلف لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA).

وأكدت النيابة الإدارية استمرار قيامها بدورها الحيوي في ضمان الشفافية والنزاهة وحسن سير العمليات الانتخابية لمختلف النقابات والأحزاب والهيئات، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي.