عضو لجنة تنمية الصادرات: الصادرات المصرية ترتفع 17% والعجز التجاري ينخفض 9% خلال 2025

قال أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، إن النتائج المحققة في التجارة الخارجية خلال عام 2025 تعكس انتقال الدولة من مرحلة إدارة التداعيات الاقتصادية إلى مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس إنتاجية وتنافسية، والتي ارتكزت على عدة محاور رئيسية، أبرزها تعميق التصنيع المحلي، تمكين القطاع الخاص، توسيع قاعدة المصدرين، وتحويل التصدير إلى قاطرة للنمو. 

ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17%

وأضاف العشري أن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 17% لتصل إلى نحو 48.5 مليار دولار، بالتوازي مع تراجع العجز التجاري بنسبة 9%، يمثلان دليلًا عمليًا على فاعلية هذا التوجه الاستراتيجي.

وأوضح العشري أن هذه النتائج جاءت نتيجة حزمة إجراءات حكومية متكاملة استهدفت تحسين بيئة الأعمال، دعم الشركات المتعثرة، وتسوية مستحقات المصدرين، مشيرًا  إلى أن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للاستثمار في يونيو الماضي أنهى التعامل المتشعب مع نحو 96 جهة حكومية، واستبدله بنقطة اتصال واحدة، مما ساهم في تقليص زمن الإجراءات، خفض تكلفة الاستثمار، وتحسين كفاءة دورة الأعمال، إلى جانب تعزيز الثقة والسيولة في القطاع الإنتاجي.

دعم الصادرات بميزانية 45 مليار جنيه

وأشار عضو لجنة تنمية الصادرات إلى أن هذه النتائج الإيجابية عززتها عدة مبادرات حكومية رائدة خلال 2025 لدعم قطاع الصادرات والمستثمرين، على رأسها برنامج دعم الصادرات بميزانية 45 مليار جنيه لتشجيع التوسع في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى آلية السداد النقدي للمصدرين بنسبة 50%، والتي شملت دفعات أولية بقيمة نحو 5 مليارات جنيه، وتوسيع نطاق آلية سداد المتأخرات لتغطية نحو 30 مليار جنيه إضافية، ما أسهم في ضخ السيولة المباشرة للشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة، لدعم استمرار نشاطها الإنتاجي.

وأكد العشري أن جهود الدولة لم تقتصر على التيسير الإداري والتصديري فقط، بل شملت أيضًا دعم الإنتاج والتشغيل، حيث أطلقت الدولة برنامج تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة مخفضة 15% بقيمة 30 مليار جنيه، لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للمصانع، مما ساهم في رفع قدرات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. 

تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا

كما حسنت الحكومة إجراءات التصدير في الموانئ وخدمات التدقيق الجمركي، بالتنسيق مع البنوك والبنك المركزي، بهدف تقليل زمن التخليص وخفض تكلفة حركة الصادرات، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

وأضاف عضو لجنة تنمية الصادرات  أن هذه الإصلاحات والإجراءات جاءت في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتجارة وربطها بالتمثيل التجاري المصري في الخارج، ما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات والصادرات، وأتاح للشركات المحلية التوسع والاندماج بفعالية في الأسواق العالمية.

تحقيق مزيد من الإنجازات على مستوى الصادرات

وأضاف أن الصادرات المصرية تشكل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، مشددًا على أن استمرارية هذا النجاح تتطلب المحافظة على هذا التنسيق والتكامل لتحقيق مزيد من الإنجازات على مستوى الصادرات والاستثمار.

اختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النتائج الإيجابية لم تتحقق إلا من خلال تكامل جهود كافة الجهات المعنية، حيث عملت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، المالية، الصناعة، إلى جانب البنوك المركزية والتجارية والقطاع الخاص، جنبًا إلى جنب، لوضع سياسات واضحة، وتوفير التمويل والتسهيلات، وتحسين بيئة الأعمال، بما عزز قدرة الشركات على التصدير والتوسع.