إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تمهيدًا لتطبيق قانون اليد الجديد

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي لتقديم طلبات تقنين أوضاع اليد، وذلك تمهيدًا لبدء العمل بأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار التنسيق بين لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام منظومة إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتنظيم إجراءات التقنين بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعة الإجراءات

وتتيح المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة للمواطنين إمكانية تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بداية من تسجيل الطلب، مرورًا بأعمال المعاينة وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى التعاقد النهائي، وذلك للحالات التي تتوافر لديها شروط التقنين القانونية.

وأكدت اللجنة أن التحول إلى المنظومة الرقمية يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل التدخل البشري، وضمان سرعة الإنجاز ودقة البيانات، بما يسهم في القضاء على أي ممارسات عشوائية سابقة.

مدة التقديم وفق اللائحة التنفيذية

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات تقنين أوضاع اليد، وآليات تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية.

ونصت اللائحة على أن فترة التقديم تستمر لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل بها، داعية جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بتقديم الطلبات خلال المهلة المحددة.

مصير الطلبات السابقة

وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، الذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها طبقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاحتفاظ بنفس الرسوم التي سبق سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بالمراكز القانونية المستقرة.

وشددت اللجنة على أن المنصة تمثل خطوة مهمة نحو ضبط منظومة تقنين أراضي الدولة، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على أصولها، وفي الوقت نفسه تمكين المواطنين الجادين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم.