وزير الاستثمار من دافوس: تعظيم كفاءة أصول الدولة محور الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تمضي في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يقوم على إدارة أكثر كفاءة لأصول الدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، والتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات نوعية.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الوزير مع شبكة “بلومبيرج” على هامش مشاركته في أعمال النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث استعرض ملامح السياسات التي تتبناها الدولة لإعادة هيكلة بيئة الاستثمار ورفع معدلات التشغيل والإنتاجية.

نهج جديد لإدارة الأصول العامة

وأوضح الخطيب أن الدولة تبنت أسلوبًا حديثًا في إدارة أصولها يعتمد على إعادة التخطيط والتطوير لزيادة العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا النهج أسهم في مضاعفة القيمة الاستثمارية لعدد من المشروعات. واستشهد الوزير بإعادة تصميم أحد المشروعات الفندقية الذي تطور من تصور أولي يضم 300 غرفة إلى مجمع متكامل يضم نحو 1800 غرفة بمستوى تشغيلي يضاهي المعايير الدولية.

قدرات واعدة في الطاقة المتجددة

وفي ملف الطاقة النظيفة، لفت الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة تتجاوز 1000 جيجاوات من مصادر الشمس والرياح، في حين لا يتجاوز الاستهلاك الحالي 40 جيجاوات، موضحًا أن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد نحو 700 جيجاوات، إضافة إلى 200 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية العائمة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الأخضر.

إصلاح منظومة الدعم وتسعير الطاقة

وتطرق الخطيب إلى جهود إعادة هيكلة دعم الطاقة، مؤكدًا أن تبني آليات تسعير تعكس متوسط التكلفة الفعلية للغاز الطبيعي أسهم في تقليص فجوة مالية كانت تُقدَّر بنحو ملياري دولار سنويًا، بما يدعم الاستدامة المالية ويحد من التشوهات السعرية ويشجع على الاستخدام الرشيد للموارد.

رسالة طمأنة للمستثمرين

وشدد الوزير على أن السياسات الحالية تستهدف بناء اقتصاد تنافسي يقوده القطاع الخاص، مع تعزيز الشراكات مع المستثمرين الدوليين، مؤكدًا أن مصر تتحرك لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة والاستثمار والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتساع سوقها المحلية.

قراءة في دلالات التصريحات

ويرى مراقبون أن حديث الوزير من منصة دافوس يعكس توجهًا رسميًا لعرض الفرص الاستثمارية المصرية أمام مجتمع الأعمال العالمي، خاصة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، في ظل مساعٍ حكومية لتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص وجذب تدفقات رأسمالية جديدة تدعم خطط التنمية.