رئيس مصلحة الجمارك يكشف أسباب عودة الرسوم على الهواتف القادمة من الخارج

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن قرار إعفاء الهاتف المحمول القادم من الخارج كان إجراءً مؤقتًا، مشيرًا إلى أن إنهاء هذا الإعفاء يستهدف بالأساس دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المصري لتلبية احتياجات السوق، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز تنافسية المصانع الوطنية.

الرسوم الجمركية

جاء ذلك عبر تصريحات تليفزيونية لرئيس مصلحة الجمارك  حيث أوضح أن المواطن كان يُسمح له سابقًا بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية للاستخدام الشخصي فقط.

السوق المحلي

وأضاف أموي أن قرار إنهاء الإعفاء جاء بعد التأكد من قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل وجود نحو 15 مصنعًا محليًا لإنتاج مختلف فئات الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا.

مصانع الهواتف المحمولة

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن العودة إلى النظام الجمركي الطبيعي تهدف إلى تشجيع تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني، موضحًا أن مصانع الهواتف المحمولة توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بآليات السداد، أكد أموي أن تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية يتم حاليًا من خلال تطبيق «تليفوني»، موضحًا أنه لم يعد هناك تسجيل داخل المطارات المصرية، حيث كان التسجيل في السابق يقتصر على منح الإعفاء. وأشار إلى أن الدولة وفرت عدة وسائل للسداد، تشمل التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية، لتيسير الإجراءات على المواطنين.