مصر تعزز شراكتها مع بنك التنمية الأفريقي بتمويل جديد لدعم الإصلاحات

وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اتفاقًا تمويليًا جديدًا مع بنك التنمية الأفريقي، يمثله مديره القُطري عبد الرحمن دياو، لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بقيمة 170 مليون دولار. ويستهدف الاتفاق مساندة الموازنة العامة وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب توقيع منحة قدرها 400 ألف دولار، تعادل نحو 19 مليون جنيه، مخصصة لتعزيز الاستدامة البيئية في محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي.

حضور قيادات الدولة والدور الاستراتيجي للبنك

وجاء توقيع الاتفاق بحضور نائب وزير المالية الدكتور ياسر صبحي، ونائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل، في إطار توجه حكومي لتوسيع التعاون مع مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، ومواءمة التمويلات الخارجية مع أولويات التنمية الوطنية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».

وأكدت المشاط أن الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي تمثل ركيزة أساسية في جهود التنمية بمصر، مشيرة إلى أن البنك أسهم على مدار سنوات في دعم قطاعات حيوية تشمل المياه والنقل والإصلاح الاقتصادي. وأوضحت أن الاتفاق الجديد يأتي ضمن حزمة أوسع من الجهود الهادفة إلى توفير تمويلات ميسرة تعزز قدرة الدولة على التوسع في برامج التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية.

دعم القطاع الخاص وتعزيز الثقة الدولية

ولفتت الوزيرة إلى أن البنك يولي اهتمامًا متزايدًا بدعم القطاع الخاص، موضحة أن حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع خلال عام 2025 تجاوز ثلاثة أضعاف التمويلات الحكومية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وخلق فرص نمو مستدامة.

وتُعد هذه المرحلة امتدادًا للمرحلة الأولى من البرنامج التي أُقرت نهاية عام 2024 بقيمة 131 مليون دولار، وتهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور الشركات المحلية في عملية التنمية.

المنحة لدعم محطة أبو رواش ومعالجة مياه الصرف

وفي ما يتعلق بمنحة أبو رواش، أوضحت المشاط أنها تستهدف رفع كفاءة واحدة من أكبر محطات معالجة الصرف الصحي عالميًا، بما يضمن تحسين الأداء البيئي واستدامة الموارد المائية. وكانت الحكومة قد وقّعت في مايو الماضي اتفاقًا مع البنك لتمويل توسعة المحطة لزيادة طاقتها من 1.6 إلى مليوني متر مكعب يوميًا، وهو مشروع يخدم نحو 8.6 مليون مواطن بمحافظة الجيزة ويسهم في إعادة استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية.

التمويل الميسّر لدعم الاقتصاد والاستدامة

وتأتي هذه الاتفاقات ضمن خطة حكومية للحصول على تمويلات ميسرة تقدر بنحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.