برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.. «مالية الشيوخ» تناقش قانون حماية المنافسة الجديد

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون الجديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار جلسة استماع موسعة بمشاركة قيادات الهيئات الاقتصادية والرقابية وممثلي الحكومة.

وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، إلى جانب بعض أعضاء اللجان النوعية الأخرى بالمجلس، فضلًا عن نخبة من مسؤولي الجهات المعنية بالاستثمار والرقابة المالية وحماية المنافسة.

وضم الحضور من الهيئة العامة للرقابة المالية كلًا من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومن البورصة المصرية الأستاذ إسلام عزام، رئيس البورصة، والمستشار سعيد عرفة، المستشار القانوني للبورصة.

كما شارك من جهاز حماية المنافسة كل من الدكتور محمود أحمد ممتاز، رئيس الجهاز، والمستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشار أحمد عبدالوهاب خليل، ومن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ناصر شحاتة، المستشار القانوني لرئيس هيئة الاستثمار، والدكتور هاني عرفات، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وحضر عن البنك المركزي المصري الدكتورة أميرة عبدالغفار، رئيس وحدة المنافسة بالبنك، والأستاذ محمد فوزي، مدير عام بالقطاع القانوني.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي لأبرز ملامح التعديلات التشريعية المقترحة، والتي تستهدف منح جهاز حماية المنافسة استقلالية فنية وإدارية ومالية كاملة، مع تبعيته المباشرة لرئاسة الجمهورية، بما يعزز فاعلية قراراته ودوره الرقابي.

كما ناقشت اللجنة آراء وملاحظات رؤساء هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب ممثلي وزارة الاستثمار والبنك المركزي، حول مشروع القانون، قبل أن يدلي أعضاء اللجنة بآرائهم المبدئية بشأن التعديلات المقترحة.

وتضمنت أبرز المستجدات في مشروع القانون تغليظ العقوبات، بمنح جهاز حماية المنافسة، ولأول مرة، سلطة الرقابة السابقة واللاحقة، وتوقيع جزاءات مالية إدارية مشددة على المخالفين لقواعد المنافسة، فضلًا عن تنظيم التركزات الاقتصادية من خلال وضع ضوابط صارمة لعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر سلبًا على حرية المنافسة في الأسواق.