“الشيوخ” ينتصر لمقترح لجنة “الشئون المالية” برئاسة “أبو هشيمة” ويوافق على رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية ل١٠٠ ألف جنيه

وافق مجلس الشيوخ المصري اليوم على رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه بدلًا من المقترح الحكومي بـ50 ألف جنيه، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات المبنية.  

وجاء القرار عقب جدل واسع داخل الجلسة بين النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ووزير المالية أحمد كجوك، حول أهميته في تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة.  

وأكد المجلس رفضه اقتراح الحكومة برفع حد الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، وتمسكه بحد الإعفاء المقدم من اللجنة الاقتصادية وهو 100 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى عدالة أكبر في توزيع العبء الضريبي وسط ارتفاعات ملحوظة في قيم العقارات دون نمو مماثل في الدخول الحقيقية للمواطنين.  

خلال المناقشات، أشار مستشار وزير الشئون النيابية إلى أن 43 مليون وحدة عقارية من أصل نحو 45 مليون وحدة ستُعفى من الضريبة بموجب هذا التعديل، بما يعزز الجانب الاجتماعي ويخفف الالتزامات الضريبية على شريحة واسعة من الملاك.  

وشدد أبو هشيمة على أن رفع حد الإعفاء يصب في مصلحة المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار العقارات، مؤكدًا أن التعديل سيسهم في توسيع قاعدة الامتثال الضريبي دون تحميل الأسر متوسطة الدخل أعباء غير متناسبة.

التعديلات تتضمن أيضًا إصلاحات في إجراءات الحصر والتقدير والطعن الضريبي وتيسير تقديم الإقرارات إلكترونيًا، في إطار إعادة هيكلة منظومة الضريبة العقارية لتكون أكثر شفافية ويسرًا للمكلفين.