تقرير حكومي: الاقتصاد والتعليم والصحة الأكثر استهدافًا بالشائعات في 2025

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره السنوي، مدعمًا بعدد من الإنفوجرافات، تحت عنوان: «جهود مواجهة الشائعات في 2025.. الاقتصاد والتعليم والصحة الأكثر استهدافًا.. والربع الأخير يسجل أعلى المعدلات وسط حراك تنموي واسع وتوجيهات حكومية جديدة لسرعة التصدي للشائعات».

جهود مواجهة الشائعات في 2025

وأكد التقرير أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في مواجهة الشائعات والتصدي لآثارها السلبية على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية رفع الوعي المجتمعي، خاصة في ظل تزايد تعقيد الشائعات وتنوع أساليب ترويجها، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة. وفي هذا الإطار، تُوحد أجهزة الدولة جهودها من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحد من انتشار الشائعات وتقليل تأثيراتها.

وأوضح التقرير أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يضطلع بدور محوري في هذا الملف، من خلال الرصد والتحليل الدوري باستخدام أدوات ومنهجيات متطورة، لرصد أنماط الشائعات ودراسة أبعادها وتأثيرها على الرأي العام، بما يسهم في سرعة دحض محاولات التضليل، وإتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية بشكل فوري.

تطور معدلات انتشار الشائعات

واستعرضت الإنفوجرافات تطور معدلات انتشار الشائعات خلال السنوات الماضية، حيث سجل عام 2025 أعلى معدل بنسبة 14.5%، مقارنة بـ 13.8% في 2024، و13.4% في 2023، و11.9% في 2022، و11.2% في 2021، و10.6% في 2020، مقابل 9.2% في 2019، و6% في 2018، و4.3% في 2017، و3% في 2016، و1.4% في 2015، و0.7% في 2014.

وأشار التقرير إلى أن معدل انتشار الشائعات تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة من 2020 إلى 2025 مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2019، نتيجة تزايد وتيرة المشروعات التنموية، إلى جانب التداعيات السلبية للأزمات العالمية.

الشائعات المرتبطة بالتنمية والأزمات العالمية

وبيّنت الإنفوجرافات أن الشائعات المرتبطة بجهود الدولة التنموية استحوذت على النسبة الأكبر خلال عام 2025، مسجلة 45.7% من إجمالي الشائعات، مقابل 32.5% في 2024، و28% في 2023، و25.6% في 2022، و20.3% في 2021، و14.5% في 2020.

في المقابل، تراجعت نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية خلال 2025 لتسجل 34.7%، بعد أن بلغت ذروتها عند 54% في 2024.

الربع الأخير الأعلى استهدافًا

وكشف التقرير أن الربع الرابع من عام 2025 سجل أعلى معدل ربع سنوي لاستهداف الشائعات بنسبة 39.5% من إجمالي شائعات العام، حيث جاءت قطاعات الاقتصاد والسياحة والصحة في مقدمة القطاعات المستهدفة.

القطاعات الأكثر تعرضًا للشائعات

وجاء ترتيب القطاعات وفقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال 2025 على النحو التالي:

• الاقتصاد: 20.3%
• التعليم: 11.4%
• الصحة: 11%
• السياحة والآثار: 10.2%
• الزراعة: 9.6%
• التموين: 8.8%
• الطاقة والوقود: 6.1%

كما سجلت الحماية الاجتماعية 5.3%، والإسكان 5.1%، والنقل 4.6%، والاتصالات 3.9%، والأوقاف 1.6%، والبيئة 1.4%، بينما بلغت الشائعات المتعلقة بباقي القطاعات 0.7%.

توجيهات حكومية حاسمة

وأشار التقرير إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر خلال ديسمبر 2025 عددًا من التوجيهات المهمة للتصدي للشائعات، أبرزها الإسراع بإعداد وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، وتفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات، فضلًا عن إطلاق منصة رقمية تابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتحقق السريع من الأخبار المتداولة.

أخطر الشائعات خلال 2025

ورصد التقرير عددًا من أخطر الشائعات، من بينها بيع منطقة وسط البلد، وغرق بهو المتحف المصري الكبير، وبيع المطارات المصرية، ومنح الممر الملاحي لقناة السويس بنظام حق الانتفاع، وانتشار ذهب مغشوش بالأسواق، ووجود فيروس مجهول عالي الخطورة، إلى جانب شائعات تتعلق بالأمن الغذائي وعودة تخفيف الأحمال الكهربائية.

كما استهدفت شائعات أخرى مشروعات الدولة التنموية، منها بيع المتحف المصري الكبير، وفشل مبادرة «حياة كريمة»، ومشروع الدلتا الجديدة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن التشكيك في جدوى القطار الكهربائي السريع.