شعبة الأدوية تحذر من انهيار منظومة توزيع الدواء بسبب قرار 804: تهديد للأمن الدوائي القومي

حذرت شعبة الأدوية من التداعيات «الكارثية» لقرار هيئة الدواء المصرية رقم 804 لسنة 2025، مؤكدة أن تطبيقه بالمضمون الحالي وفي التوقيت الراهن قد يؤدي إلى انهيار كامل لمنظومة توزيع الدواء ويضع الأمن الدوائي القومي في مهب الريح.

 هيئة الشراء الموحد

وقالت الشعبة إن القطاع يواجه ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة أزمات عالمية ومحلية، أبرزها تآكل العملة نتيجة نقص السيولة الأجنبية وارتفاع سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل بعد قفز أسعار الفائدة لتتجاوز 30%، إضافة إلى مديونية هيئة الشراء الموحد التي تجاوزت 43 مليار جنيه، ما أدى إلى انسداد الشرايين المالية لشركات الإنتاج وتفاقم الأزمة.

 تداول الدواء في مصر

وأوضحت الشعبة أن انهيار كبرى شركات التوزيع أسفر عن تبخر أكثر من 12 مليار جنيه من أموال القطاع وخلق فراغًا تمويليًا وتوزيعيًا هائلًا، لم تتمكن الشركات التقليدية من سداده بمفردها، وأصبح دور مخازن الأدوية حيويًا، حيث ضخت سيولة نقدية فورية تجاوزت 200 مليار جنيه وتمثل نحو 70% من حجم تداول الدواء في مصر.

فرض قيود تنظيمية مشددة

وأكدت شعبة الأدوية أن القرار رقم 804، رغم أهدافه التنظيمية، يفتقر إلى رؤية اقتصادية واقعية، إذ يهدف إلى تقليص عدد الموزعين لتسهيل الرقابة، متجاهلًا أن هؤلاء يتحملون العبء الأكبر من التمويل النقدي للسوق في المرحلة الحالية. وأشارت إلى أن توقيت فرض قيود تنظيمية مشددة خلال أزمة السيولة سيؤدي إلى تجفيف فوري لمصادر التمويل النقدي، ما يهدد استقرار السوق بالكامل.

غياب حاد للأدوية الأساسية

وحذرت الشعبة من أن الإصرار على تنفيذ القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى شلل تام في حركة تداول الدواء بين المصانع والصيدليات، وغياب حاد للأدوية الأساسية نتيجة توقف سلاسل الإمداد الممولة نقديًا، بالإضافة إلى تهديد استدامة التصنيع المحلي بسبب عدم قدرة الشركات على تحصيل قيمة المبيعات في التوقيت المناسب.

وأكدت الشعبة أن الحل يكمن في مراجعة القرار وإعادة النظر في آليات التطبيق لضمان توازن بين الرقابة على السوق واستمرارية التمويل والتوريد، بما يحمي الأمن الدوائي القومي واستقرار القطاع.