وزير العمل: عام جديد.. وعهد متجدد بالعمل والبناء

مع إشراقة عام ميلادي جديد، يسعدني أن أتقدم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن العاملين بوزارة العمل، بخالص التهنئة وأصدق التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائد مسيرة البناء والتنمية، وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى عمال مصر الأوفياء في كل مواقع الإنتاج، وإلى أصحاب الأعمال وشركائنا في التنمية، داعيًا الله أن يكون عامًا يحمل الخير والاستقرار والتقدم لوطننا العزيز.

لقد كان عام 2025 عامًا استثنائيًا في مسيرة وزارة العمل، شهد نشاطًا مكثفًا وإنجازات مهمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية الدولة المصرية لبناء سوق عمل منضبط وعادل، يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويصون حقوق العاملين، ويدعم استقرار بيئة العمل.

ويأتي في مقدمة هذه الإنجازات صدور قانون العمل الجديد، الذي نعدّه بحق هدية العمال في عام 2025، لما يمثله من نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، وترسيخ مبادئ العدالة والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل لائقة ومحفزة على الإنتاج، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، وبما يحقق مصالح العامل وصاحب العمل معًا.

وفي هذا الإطار، حرصت الوزارة على إصدار عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لتطبيق أحكام القانون، وجارٍ خلال أيام قليلة استكمال إصدار باقي القرارات اللازمة، وتعميمها على المؤسسات المختلفة، لضمان التطبيق الكامل والسليم لكافة مواده على أرض الواقع.

كما كثّفت الوزارة خلال العام حملات التفتيش على مواقع العمل والإنتاج، بهدف ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل، وحماية حقوق العمال، ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئات العمل، ويحد من المخاطر المهنية، ويعزز ثقافة الوقاية.

وإيمانًا بأهمية التخطيط الاستراتيجي، تواصل الوزارة استعداداتها لإصدار الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والسلامة والصحة المهنية خلال عام 2026، بما يدعم تطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستويات الأمان المهني، وتعزيز كفاءة أجهزة التفتيش وفقًا للمعايير الدولية، وبما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وفي سياق استكمال منظومة الحماية، تواصل الوزارة إعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف توفير الدعم والحماية اللازمة لهذه الفئة المهمة، وبما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، حيث عُقدت العديد من اجتماعات اللجنة التشريعية المختصة، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلي المجتمع المدني، تمهيدًا لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب عقب الانتهاء من الحوار المجتمعي اللازم.

أما على صعيد التشغيل، فتستمر جهود الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، إلى جانب التوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وبما يعزز تنافسية العامل المصري.

وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بملف العمالة غير المنتظمة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، والاستمرار في صرف إعانات الطوارئ للعمالة المتضررة في الشركات المتعثرة، دعمًا للاستقرار الاجتماعي، وحفاظًا على كرامة العامل المصري.

إننا، ومع بداية هذا العام الجديد، نجدد العهد على مواصلة العمل الجاد، وتطوير سياسات العمل والتشغيل، وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، إيمانًا بدور العمل اللائق في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفتح آفاق أوسع أمام شباب مصر في الداخل والخارج.
حفظ الله مصر، ووفق أبناءها لما فيه الخير والتقدم، وكل عام وأنتم بخير.